معيارهاي نامزد اصلح
معیارهای نامزد اصلحهمزمان با سراسر کشور از امروز تبلیغات انتخاباتی در شهرستان شازند آغاز شد.بگزارش خبرنگار نامه شهرستان شازند تبلیغات انتخاباتی بمنظور معرفی افکار ، اندیشه ها و برنامه های انتخاباتی و با هدف ایجاد سهولت در فرایند انتخاب مردم و مقایسه برنامه نامزد های انتخاباتی انجام میگیرد.بر پایه این گزارش مردم عزیز شهرستان شازند در حال حاضر با انبوهی از مشکلات از جمله نرخ بیکاری زیاد، تورم طاقت فرسا، گرانی، مشکلات معیشتی، ازدواج جوانان ، مسکن، کمی امکانات و سرمایه گذاریهای زیر بنایی و صدها مشکل بزرگ و کوچک دست و پنجه نرم میکنند و از اینرو برای انتخاب نامزد اصلح از بین نامزدهای محترم باید نهایت دقت و تلاش خود را بکار ببرند تا زبان گویا و برنده و کارآمدی را برای  نهادهای تصمیم گیر کشور،استان و شهرستان  انتخاب کنند تا در غیاب آنها در چنین محافلی او  بتواند منافع مردم شرافتمند این شهرستان  محروم را تامین کند.برای انتخاب نامزد  اصلح معیارهای متعددی وجود دارد که در اینجا به تعدادی از آنها اشاره میشود و شهروندان عزیز شهرستان شازند میتوانند در لابلای برنامه ی انتخاباتی نامزدها و یا در خلال بازدیدها و سخنرانی های اننخاباتی آنان  چنین مواردی را بطور مستقیم از آنان جویا شوند و یا در صورت عدم  امکان تبادل نظر مستقیم از افراد صاحب نظر مانند دانشگاهیان ، علما،  فرهنگیان، افراد مرجع و مورد وثوق سوابق و وی‍ژگیهای آنان را  جویا شوند و پس از بررسی دقیق  نامزد اصلح را انتخاب  کنند.آنچه مسلم است افرادی که با اختصاص دادن امتیازات مادی ناچیز و یا وعده های غیر قابل اجرا در صدد کسب رای مردم برآیند نمی توانند نماینده شایسته ای برای مردم شهید پرور و رزمنده پرور این شهرستان محسوب شوند. هم شهرستانی های عزیز و ارجمند :شهرستان شازند عزیز ما ،  نسبت به سایر شهرستانهای کشور عقب ماندگیهای زیادی دارد و ضرورت دارد سالها همه دست  در دست هم بدهند تا شاهد آبادانی و توسعه این شهرستان باشند از اینرو چنانچه کسانی بخواهند از طریق شیوه های غیر قانونی مبادرت به جمع آوری آرا کنند اینها نه تنها نمی توانند نماینده شایسته ای برای شما مردم خوب این دیار باشند بلکه در صورت راهیابی به مجلس بناچار برای تامین هزینه های انتخاباتی وظایف نمایندگی را فراموش کرده  ومبادرت به دادن  هر گونه امتیازی به اصحاب قدرت میکنند وبجای نماینده مردم بودن به نماینده محافل محدودی در کشور  تبدیل می شوند.شرکت در انتخابات از حقوق مسلم هر شهروندی است و استفاده نکردن از این فرصت و این حق قانونی ضایعات جبران ناپذیری را برجا میگذارد از اینرو همه دوستان و آشنایان خود  را به حضور در صحنه انتخابات تشویق کنید تا همه با هم برای تعیین سرنوشت اجتماعی خود در هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت کنند و با رایزنی نامزد مورد نظر خود را انتخاب و او را به دیگران نیز معرفی کنند تا قدرت انتخاب رای دهندگان افزایش یابد.معیارهای یک نماینده اصلح:1-           شجاع بودن و بیان قدرتمندانه نیازهای مردم در مجلس شورای اسلامی و محافل تصمیم گیری2-     سوابق روشن تخصصی،مدیریتی و حرفه ای3-   ارایه راهکار برای قانونگذاری در رابطه با مقولاتی از قبیل فقر،فساد،تبعیض،بیکاری ، مسکن، تورم افسار گسیخته، امور معیشتی مردم و سهمیه بندی بنزین4 -  ارایه دیدگاهها برای چگونگی جلب مشارکت دستگاههای دولتی بمنظور ایجاد تاسیسات زیر بنایی در شهرستان5-     ارایه برنامه برای نظارت بر قوا و نهادهای تصمیم گیر کشور 6 -   چگونگی استفاده از افکار و اندیشه های  متخصصان ، نخبگان و مردم شهرستان 7-     بیان دیدگاه در رابطه با مشارکت مردم در امور کشور ، احزاب و تشکیل سازمانهای غیر دولتی از طرف دیگر ضرورت دارد نامزدهای محترم برنامه های خود را بصورت مکتوب به مردم ارایه دهند و این برنامه به عنوان سند مکتوب میثاق مشترک بین مردم و نامزد انتخابات تلقی شده  ودر صورت راهیابی او به مجلس شورای اسلامی این برنامه رای و نظر مردم شهرستان تلقی میشود و نامزد راهیافته به مجلس در جایگاه نمایندگی باید با خدای خود عهد ببندد تحت هر شرایطی خواست مردم این دیار را شجاعانه در مجلس و محافل مطرح کند و برای کسب منافع فردی منافع جمع را قربانی نکند و در لابلای لابی قدرت غرق نگردد که بطور یقین غرق شدن در چنین گردابه ای ، فراموش کردن آمال و آرزوهای مردم را به عنوان ولی نعمت در پی خواهد داشت.
(0) نظر
برچسب ها :
متن كامل منشور اخلاقي انتخابات وزارات كشور:

متن کامل منشور اخلاقی انتخابات وزارات کشور:

 « و هو الذی جعلکم خلائف الارض و رفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما اتیکم » « و او کسی است که شما را جانشینان و نمایندگان خود در زمین قرارداد و درجات بعضی از شما را بالاتر از بعضی دیگر قرار داد تا شما را بوسیله آنچه در اختیارتان قرار دا د بیازماید . » « آیه 165 سوره انعام » « انی بعثت لا تحم مکارم الاخلاق » « رسول گرامی اسلام ( ص ) » « باید اخلاق همه در انتخابات اخلاق اسلامی باشد و افرادی را انتخاب کنید که متعهد به شرق و غرب نباشند و بر صراط مستقیم انسانیت و اسلامیت باشند . » « امام خمینی ( ره ) » « انتخابات را به عنوان هدف عالی و شیرین مورد توجه قرار دهید و با پرهیز کامل از هرگونه جنجال و تخریب و بداخلاقی ، همه عوامل خود را برای برگزاری پرشور و شوق آن بسیج کنید . » « مقام معظم رهبری »  مقدمه : حکومت از دیدگاه اسلام ، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان می دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهائی ( حرکت به سوی الله ) بگشاید . ملت ما در جریان تکامل انقلابی خود از غبارها و زنگارها طاغوتی زدوده شد و از آمیزه های فکری بیگانه خود را پاک نمود و به مواضع فکری و جهان بینی اصیل اسلامی بازگشت و اکنون بر آن است که با موازین اسلامی جامعه نوین ( اسوه ) خود را بنا کند . بر چنین پایه ای ، رسالت قانون اساسی این است که زمینه های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را به وجود آورد که در‌آن انسان با ارزش های والا و جهان شمول اسلامی پرورش یابد . « فصل شیوه حکومت در اسلام از مقدمه قانون اساسی »  بسم الله الرحمن الرحیم « من در برابر قرآن مجید به خدای قادر متعال سوگند یاد می کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم . ودیعه ای را که ملت به ما سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت ، امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پای بند باشم ، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته ها و نوشته ها و اظهار نظرها ، استقلال کشور و آزادی مردم و تامین مصالح آنها را مدنظر داشته باشم . »   « متن سوگند نمایندگان مجلس شورای اسلامی » انتخابات مظهر تجلی حضور مردم در نظام اسلامی و بستری است که در آن رقابت سیاسی ، با هدف خدمت و در چار چوب قانون و در پرتو اخلاق اسلامی معنا و مشروعیت مییابد . حضرت امام ( ره ) در این زمینه می فرمایند : « مجلس محل قانون گذاری است به همین دلیل شکل گیری مجلس باید در چار چوب دقیق قانون باشد و هیچ عاملی جز ضوابط قانونی نباید در تشکیل مجلس شورای اسلامی نقش داشته باشد . » در آستانه انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز مقام معظم رهبری در جمع مردم یزد یکبار دیگر با دعوت مردم به حضور پرشور و حماسی و انتخاب نمایندگانی اصلح بر رعایت اخلاق انتخاباتی و پرهیز از هرگونه بداخلاقی و تخریب و تهمت زدن به یکدیگر تاکید نموده و می فرمایند : » هتک آبرو و تخریب افراد در شب نامه ها ، مطبوعات ، پایگاه های اینترنتی و دیگر وسایل به هیچ وجه صحیح و مصلحت نیست و اینجانب در خواست و اصرار می کنم که علاقه مندان نامزدها فقط به تبلیغ و تعریف از افراد مورد نظر خود بپردازند و از روشهای تخریبی معمول در برخی کشورها به شدت پرهیز کنند . » به منظور تحقق اصول قانون اساسی ، رهنمودهای حضرت امام ( ره ) و تدابیر مقام معظم رهبری برای انتخاباتی سالم ، پرشور ، حماسی و منطبق با اخلاق اسلامی « منشور اخلاقی انتخابات » برای نصب العین قرار دادن مجریان و ناضرین انتخابات ، مردم رسانه های جمعی و نامزدها و طرفداران آنها و احزاب و گروه های سیاسی ارائه می گردد . هدف : کمک به برگزاری انتخابات سالم ، قانونی و ارائه یک الگوی مناسب انتخاباتی منطبق با ارزشها و اخلاق اسلامی به منظور فرهنگسازی و سوق دادن فضای مسابقه قدرت به مسابقه خدمت و افزایش مشارکت عمومی و تقویت وحدت ملی . سیاست ها : 1-    تدوین معیارها و شاخص ها رعایت اخلاق انتخاباتی ، مبتنی بر قانون اساسی ، رهنمودهای حضرت امام ( ره ) و تدابیر مقام معظم رهبری و قوانین موضوعه 2-    استفاده از نظرات ، پیشنهادات و همکاری عموم مردم بویژه نخبگان و صاحبنظران احزاب و گروه های سیاسی و شخصیت های دینی و فرهنگی در جهت تدوین منشور اخلاقی انتخابات . 3-    ترویج و هنجارسازی محورهای منشور اخلاقی انتخابات با مشارکت فعال رسانه های گروهی ، تریبون های عمومی دستگاههای فرهنگی و عموم مردم . محورهای مهم منشور اخلاقی انتخابات : -        حرکت بر مدار قانون ، منویات حضرت امام خمینی ( ره ) و مقام معظم رهبری . -        تقویت امید و نشاط ملی در ابعاد مختلف با استفاده از فضای انتخابات و پرهیز از سیاه نمایی ، بزرگ نمایی مشکلات و تخریب دستاوردهای انقلاب اسلامی و موفقیت های دولت ها . -        استفاده از فضای تبلیغاتی انتخابات به عنوان یک فرصت ملی برای تقویت استقلال کشور ، وحدت ملی و همگرایی قومی و مقابله توطئه های تفرقه افکنانه و جنگ روانی دشمن . -        اهتمام مردم برای تعیین نماینده اصلح و پرهیز از تبعیضات قومی و فامیلی -        تلاش برای تبدیل انگیزه های قدرت طلبانه به انجام خدمت به مردم و پرهیز از ادبیات برد و باخت و جنگ قدرت که موجب بدبینی و یاس مردم خواهد شد . -        طرح دیدگاهها و توانمندی های افراد مورد نظر و پرهیز از تعاریف اغراق آمیز -        ارائه پیشنهادها ، برنامه ها و دیدگاه ها متناسب با جایگاه نمایندگی مجلس شورای اسلامی -        اجتناب از تخریب ، تهمت ، تحقیر ، افشاء اسرار مخفی نامزدهای انتخاباتی در رسانه های گروهی ، سایت های اینترنتی و مجالس -        پرهیز از تبلیغات رنگین و پرهزینه ، انتشار تصاویر فریبنده ، برگزاری مراسم و میهمانی های پر خرج ، توزیع هدایا ، خرید و فروش آزاء و .... -        پرهیز نامزدها از مدیون شده به صاحبان قدرت و ثروت . -        پرهیز از وعده های غیر منطبق با وظایف و اختیارات قانونی نمایندگان از جمله طرح های عمرانی . -        خودداری از مصرف بیت المال و امکانات و فرصت های اداری برای تبلیغات انتخاباتی نامزدها . -        پرهیز از شایعه پراکنی و مسموم کردن فضای انتخابات و تشویش اذهان عمومی و تقویت سلامت روانی و سیاسی جامعه . -        کنترل احساسات و رفتار هواداران و اعضای ستاد و دفاتر انتخاباتی نامزدها در چارچوب منشور . -        حفظ بی طرفی کامل تمام نیروهای اجرایی و نظارتی انتخابات و دستگاههای تبلیغاتی منتسب به حکومت . -        پرهیز نظامیان و مسئولان دولتی از ورود به احزاب و جناح بندی های حزبی و تبلیغات له یا علیه نامزدهای انتخاباتی . -        احترام به نتایج انتخابات و طرح شکایات در مراجع قانونی و اجتناب از تحریک افکار عمومی و زیر سوال بردن نتایج انتخابات . -        پرهیز از تضعیف نظام و ترجیح منافع شخصی و گروهی بر مصالح و منافع ملی . -        پرهیز از نقض اسلامیت و جمهوریت و هویت مردم سالاری دینی نظام جمهوری اسلامی . -        کنار رفتن داوطلبان نمایندگی در صورت اطمینان از وجود داوطلبان صالح تر .                   والسلام  اعضای کمیته تدوین و ترویج منشور اخلاقی انتخابات : -        جامعه مدرسین حوزه علمیه قم -        شورای نگهبان قانون اساسی -        وزارت کشور -        شورای سیاستگذاری ائمه جمعه -        وزارت اطلاعات -        وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی -        صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران -        خانه احزاب به نمایندگی از احزاب -        بسیج اساتید به نمایندگی از جامعه دانشگاهیان -        مرکز رسیدگی به امور مساجد -        ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر   محصولى : هواداران نامزدها ،دیگران را تخریب نکنندمحصولی:* شعار اصلی ما در این انتخابات به عنوان مجری، اخلاق مداری، قانون گرایی و مشارکت حداکثری است *برخی از هواداران نامزدها از نجابت دولت سو استفاده می کنند وزیر کشور از رویکرد هواداران برخی داوطلبان نامزدی انتخابات ریاست جمهوری در تخریب رقبای خود انتقاد کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از واحد مرکزی خبر ، صادق محصولی وزیر کشور در اجلاس سراسری مشاوران استانداران و مدیران کل دفاتر بانوان و خانواده استانداری های کشور گفت: با آنکه وقت قانونی برای تبلیغات انتخاباتی آغاز نشده است اما اجازه داده ایم داوطلبان نامزدی انتخابات سخنرانی و دیدگاه های خود را برای مردم تبیین کنند که این امر از نجابت دولت است.
وی افزود: البته بارها توصیه کرده ایم که از تخریب نامزدها پرهیز شود ولی متأسفانه به این توصیه توجه نکرده اند.
محصولی گفت: از افتخارات نظام اسلامی آن است که در 30 سال گذشته با برگزاری انتخابات و رأی مردم، نظام هر روز بالنده تر پیش می رود و همه ارکان نظام با رأی مستقیم و غیرمستقیم مردم انتخاب می شوند.
وزیر کشور افزود:در انتخابات آینده نیز ستاد انتخابات، وزارت کشور و دولت تلاش دارند انتخاباتی در شأن ملت ایران و در تراز جمهوری اسلامی برگزار کنند.
محصولی افزود: شعار اصلی ما در این انتخابات به عنوان مجری، اخلاق مداری، قانون گرایی و مشارکت حداکثری است.
وی به مدیران کل دفاتر امور بانوان استانداری ها توصیه کرد: در مباحث انتخاباتی نامزدها وارد نشوند و در حیطه مسئولیت خود ،‌داوطلبان نامزدی انتخابات برای آنان علی السویه باشند.
وزیر کشور همچنین تلاش برای مشارکت حداکثری مردم به ویژه بانوان در انتخابات ریاست جمهوری را خواستار شد.

(0) نظر
برچسب ها :
كاهش سن راي‌دهندگان؛ آري يا نه؟!
  جام جم آنلاین , شنبه 5 اردیبهشت 1388
کاهش سن رای‌دهندگان؛ آری یا نه؟!  
 
سن رای‌دهندگان در حال حاضر در جمهوری اسلامی ایران 18 سال است، اگرچه در برخی از کشورها این سن حتی تا 22 سال نیز می رسد.
یوسف اسدی _ لایحه 2 فوریتی اصلاح قانون انتخابات جمهوری اسلامی ایران مصوب 1385 که در جلسه روز چهارشنبه دوم اردیبهشت امسال به تصویب هیئت دولت رسید، فردا یکشنبه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی می‌شود.
هدف از ارائه این لایحه از سوی دولت عادلانه شدن نظام انتخاباتی و ایجاد فرصت‌های عادلانه و برابر برای همه اقشار ملت به ویژه قشر جوان، ساماندهی انتخابات کشور، ایجاد زمینه مشارکت و حضور همه جانبه و موثر قشر جوان کشور در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران عنوان شده است که در صورت تصویب این لایحه در مجلس و موافقت شورای نگهبان با آن، جوانان 15 ساله می‌توانند پای صندوقهای رای 22 خرداد سال جاری حضور یابند.
سن رای‌دهندگان در حال حاضر در جمهوری اسلامی ایران همانند بسیاری از کشورهای دیگر 18 سال است، اگرچه در برخی از کشورها این سن حتی تا 22 سال نیز می رسد.
با این حال، دولت نهم اصرار دارد که باید سن یادشده به 15 سال کاهش یابد و به همین دلیل، دولت 2 بار در مجلس هفتم لایحه کاهش سن رای‌دهندگان را تقدیم کرد اما مجلس به آن رای نداد.
در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، دولت بار دیگر روز چهارشنبه هفته گذشته در جلسه خود لایحه 2 فوریتی کاهش سن رای‌دهندگان از 18 سال به 15 سال را تصویب کرد اما اجرایی شدن آن به تصویب مجلس نیاز دارد و نمایندگان مردم هم قرار است فردا در این زمینه تصمیم بگیرند.
با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی قبلا 2 بار با کاهش سن رای‌دهندگان از 18 سال به 15 سال مخالفت کرده است، به نظر می‌رسد این بار نیز اکثریت نمایندگان بر نظر قبلی پافشاری کنند و انتخابات ریاست جمهوری با همان قانون قبلی یعنی حداقل سن 18 سال برگزار شود.
گرچه دولت معتقد است تصویب این لایحه ، میزان مشارکت و آرای ریخته شده در صندوق انتخابات را افزایش می‌دهد که این امر به استحکام پایه‌های نظام می‌انجامد اما با توجه به این که مدت زمانی طولانی نیست که سن رای‌دهندگان از 15 سال به 18 سال تغییر یافته ، سوال این است که آیا تغییر مجدد این قانون به صلاح است و آیا تصویب لایحه 2 فوریتی در هیات دولت منطق قانونی و حقوقی دارد؟ و اصولا چرا دولت لایحه جامع قانون انتخابات را ارائه نمی‌کند و هر بار در آستانه انتخابات برای تغییرات جزیی‌ آن اقدام می‌کند؟!
نکته دیگر این است که غلامحسین الهام که در حال حاضر مسوولیت سخنگویی دولت و وزارت دادگستری را بر عهده دارد و مدافع تعیین 15 سال برای رای دادن است، زمانی که دولت لایحه مذکور را به مجلس هفتم ارائه کرده بود، به عنوان سخنگوی شورای نگهبان، با کاهش سن رای دهندگان مخالفت کرده بود.

هیجانی شدن بازار سیاست
الیاس نادران نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی و چهره شاخص اصولگرایان در مجلس معتقد است بردن بحث‌های سیاسی در سطح واحدهای آموزشی که هنوز شرایط لازم برای ورود به سیاست را ندارند به مصلحت نیست و تجربه نشان داده که این کار باعث هیجانی کردن بازار سیاست و انتخابات می‌شود و در مجموع دستاورد مثبتی برای کشور ندارد.
رضایی طلایی نیک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هفتم هم در این زمینه به خبرنگار جام‌جم آنلاین گفت: به لحاظ حقوقی، سیاسی و اجتماعی تغییرات مکرر و زودهنگام برای تغییر سن رای‌دهندگان منطقی نیست.
وی افزود: بی‌ثباتی قوانین انتخابات و تغییرات متناسب با ذائقه سیاسی از پدیده‌های تلخ در ق
انونگذاری در انتخابات بوده است و نباید چنین روندی را ادامه داد. این فعال سیاسی تصریح کرد: با عدم تصویب لایحه تغییر سن رای‌دهندگان طی 2 بار در سال پایانی مجلس هفتم و رد لایحه دولت و با توجه به این که چند سال از تغییر سن رای‌دهندگان از 15 به 18 سال نمی‌گذرد و برای وحدت رویه در انتخابات مجلس با ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری و شوراها تلاش مشترک بین مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص در سالهای اخیر منجر به تعیین سن واحد برای همه انتخابات شده است، ارائه لایحه جدید دولت دارای منطق حقوقی نیست و از آن برداشت سیاسی می‌شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هفتم تصریح کرد:از سوی دیگر دولت باید به جای تغییرات دقیقه نودی در ارائه لایحه برای قانون انتخابات، به تکلیف قانونی خود در برنامه چهارم توسعه مبنی بر ارائه لایحه جامع انتخابات در چهار سال قبل اقدام می‌کرد.
طلایی‌نیک گفت: تاخیر 4 ساله دولت در عدم انجام تکلیف قانونی برای ارائه لایحه قانون جامع انتخابات و روی آوردن به تغییرات جزیی در آستانه انتخابات به جایگاه دولت و فرایند قانونگذاری آسیب جدی می‌زند.
وی افزود:با توجه به غلبه جریانات عاطفی و هیجانات اجتماعی سیاسی در واقعیت‌های انتخابات ایران کاهش سن رای‌دهندگان در شرایط کنونی منطقی نیست و به لحاظ اجتماعی باید به موازات کاهش سن رای‌دهندگان، احزاب و تشکل‌های مدنی تقویت و گسترش یابد.
این نماینده سابق مجلس با بیان اینکه دولت نباید با دستپاچگی و با احتمال بالای عدم تصویب لوایحی مانند کاهش سن رای‌دهندگان، خود را زیر سوال ببرد، اظهار داشت: باتوجه به قرار گرفتن سیاست‌های کلی نظام انتخابات در مراحل رسیدگی مجمع تشخیص مصلحت نظام و تاکید مقام معظم رهبری، تغییر در قوانین انتخابات مصلحت نیست و تاکنون بیش از 30 بار در 30 سال گذشته قوانین انتخابات متناسب با تحول در ذائقه سیاسی مجلس و دولت تغییر یافته است که این پدیده به اصل مشارکت و امنیت روانی انتخابات لطمه جدی می‌زند.

سماجت، ممنوع!
"
کاظم جلالی" سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز با انتقاد از لایحه 2 فوریتی کاهش سن رای دهندگان به 15 سال، از دولت خواست از "سماجت" در این زمینه دست بردارد زیرا "کاهش سن رای دادن دلیل بر اهمیت دادن به جوانان نیست."
جلالی امروز شنبه با اشاره به لایحه دو فوریتی هیات دولت در روز چهارشنبه هفته گذشته برای کاهش سن رای‌دهندگان از 18 سال به 15 سال گفت: سماجت دولت برای کاهش سن رای‌دهندگان کار درستی نیست.
این نماینده مجلس یادآور شد که دولت در مجلس هفتم نیز 2 بار تلاش کرد تا سن رای‌دهندگان از 18 سال به 15 سال کاهش یابد.
وی با بیان اینکه در عمده کشورها سن رای دادن 18 سال به بالاست، خاطرنشان کرد: جز یکی 2 تا از کشورها، سن رای دادن در بقیه کشورها 18 سال و حتی در برخی کشورها 22 سال است.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: 15 سال سن مناسبی برای رای دادن نیست زیرا می تواند آموزش و پرورش را محل منازعات سیاسی کند.
نماینده شاهرود گفت: جوانان برای کشور و مسوولان ما ارزش خاص خود را دارند و کاهش سن رای دادن دلیل بر اهمیت دادن به جوانان نیست چرا که به جوانان در این سن گواهینامه رانندگی و دسته چک هم داده نمی‌شود. جلالی خاطرنشان کرد: اگر سن رای دادن 18 سال باشد دیگر طمعی به مدارس و دانش‌آموزان برای رای دادن نخواهد شد و کار سیاسی هم در آموزش و پرورش صورت نمی‌گیرد.

تسریع بلوغ سیاسی
از سوی دیگر، "سهیلا جلودارزاده" نماینده اصلاح‌طلب مجلس هفتم در گفت‌وگو با خبرنگار جام جم آنلاین گفت: 15 سال سن مناسبی برای رای دادن و دخالت در سرنوشت سیاسی است و اگر نسل جوان احساس کند که در تعیین سرنوشت سیاسی خود موثر است، به نفع کشور خواهد بود.
وی افزود: نباید جوانان را از حق تعیین سرنوشت محروم کرد. باید به جوانان و حقوق احترام گذاشت و برای آنان ارزش قایل شد.
"
غلامحسین الهام" سخنگوی دولت هم لایحه دولت برای کاهش سن رای دهندگان از 18 سال به 15 سال را ضامن قوام جامعه خواند و گفت: اگر این کار صورت نگیرد ما در حقیقت بلوغ سیاسی کشور را به عقب انداخته‌ایم .
سخنگوی دولت امروز شنبه در نشست خبری با خبرنگاران داخلی و خارجی در خصوص لایحه دو فوریتی دولت مبنی بر کاهش سن رای دهندگان از 18 سال به 15 سال گفت: ما بر این اعتقادیم که فضای مجلس همراه با دولت است. این درست است که موضوع سن رای دهندگان برای بار سوم است که از سوی دولت به مجلس ارسال می شود ولی ما امیدواریم در شرایط فعلی با همکاری نمایندگان مجلس این لایحه به تصویب برسد.
وی افزود: کاهش سن رای دهندگان در اصل رسیدن جوانان ما به بلوغ سیاسی است و اگر این کار صورت نگیرد ما در حقیقت بلوغ سیاسی کشور را به عقب انداخته ایم . این لایحه در راستای گفتمان انقلاب است و قوام جامعه ما را تضمین می کند.
الهام ادامه داد: اگر مجلس برای بار سوم این لایحه را به تصویب نرساند دولت دست از کار خود نخواهد کشید و تلاش خواهد کرد تا با قانع کردن مجلس لایحه به تصویب برسد چرا که دولت این امر را حق جوانان جامعه می داند.
(0) نظر
برچسب ها :
رد لايحه انتخاباتي دولت
رد لایحه انتخاباتی دولت
سن رای 18 سال باقی ماند
نمایی از جلسه علنی دیروز مجلس - عکس: دنیای اقتصاد، حمید جانی‌پور
دنیای اقتصاد - مرجان توحیدی: نمایندگان مجلس دو فوریت لایحه انتخاباتی دولت برای کاهش سن رای از 18 به 15 سال را رد کردند تا متعاقب آن اعتراض دولت و نمایندگان حامی دولت در مجلس را موجب شوند.

روز گذشته لایحه دو‌فوریتی دولت برای کاهش سن رای به 15 سال در دستور کار مجلس قرار گرفت و غلام‌حسین الهام سخنگوی دولت هم به عنوان نماینده دولت به مجلس آمده بود تا شخصا کار دفاع از این لایحه و ضرورت تصویب آن را عهده‌دار شود. اما دفاعیات الهام هم کارساز نشد و نهایتا مجلس با 171 رای مخالف از 239 نماینده حاضر با قاطعیت دو فوریت لایحه دولت را رد کرد و تکلیف این لایحه به پس از انتخابات موکول شد. از مجلس هفتم به این سو برای سومین بار است که لایحه کاهش سن رای به 15 سال در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد، ولی از سوی نمایندگان رد می‌شود. در جلسه علنی دیروز هم فضای مخالفت با لایحه دولت به قدری بالا بود که نمایندگان مجلس با فریاد‌های دو دوی خود پیش از آن که الهام بخواهد در دفاع از دوفوریت لایحه کاهش سن رای‌دهندگان از 18 به 15سال پشت تریبون قرار بگیرد و اظهار نظر کند پیشاپیش رای نهایی خود را که همان عدم تصویب قاطعانه دو فوریت لایحه بود، اعلام کردند. به طوری که نمایندگان پیش از آن که الهام به عنوان نماینده دولت بخواهد صحبت کند چندین بار با فریاد‌های «دو دو» خود که نشانه مخالفتشان بود مانع از آن شدند که الهام بحث خود را آغاز کند و تکرار این روند باعث شد تا لاریجانی چندین بار از نمایندگان بخواهد تا به اصطلاح خودش اجازه دهند کلام الهام منعقد شود و بعد به اظهار نظر بپردازند. مخالفت گسترده نمایندگان با طرح مزبور، اما به صحن علنی ختم نشده و اعضای فراکسیون اکثریت هم صبح روز گذشته پیش از آغاز جلسه علنی در این باره جلسه‌ای را تشکیل دادند و مخالفت خود را با این لایحه ابراز کردند. هرچند که حامیان دولت در مجلس تمام تلاش خود را برای رای آوردن این لایحه به کار بردند‌. به طوری که مهدی کوچک زاده نماینده تهران به انتشار برگه‌هایی در صحن علنی اقدام کرد که در آن بخشی از بیانات مقام معظم رهبری را در اسفند86 درباره رای دهندگان مورد اشاره قرار داده بود‌. کوچک زاده قصد داشت با این شیوه نمایندگان را برای رای به این دوفوریت اقناع کند که با تذکر حسن ونایی روبه‌رو شد. حسن ونایی در تذکر خود به پخش این برگه‌ها از سوی یک نماینده اعتراض کرده بود. کوچک زاده هم در تذکر خود هم نسبت به این‌که نمایندگان مجلس در هنگام سخنان الهام با گفتن عدد 2 آرامش جلسه را به هم زده بودند، تذکر داد و همچنین با اشاره به تذکر صبح ونایی مبنی بر این‌که کاغذهایی در صحن مجلس از سوی یک نماینده پخش می‌شود، گفت: آنچه توزیع کردم با هزینه‌ شخصی بوده است.
لاریجانی در پاسخ به کوچک‌زاده گفت: برای توزیع اوراق در داخل مجلس، بحث مالکیت در آن ملاک نیست که از بودجه شخصی یا بودجه دولتی باشد، باید طبق ضوابط انجام شود. رییس مجلس گفت: البته تذکر شما در مورد آرامش جلسه تذکر به‌جایی است و نمایندگان مجلس باید اجازه دهند کلام ناطق منعقد شود و سپس نظر خود را ارائه کنند. با این حال این اقدامات مانع از آن نشد که مجلس هشتمی‌ها هم مثل هفتمی‌ها کاهش سن رای دهندگان را وتو کنند. استناد به این جمله امام (ره) که حسین فهمیده رهبر ماست در نشان دادن شعور و فهم 15 ساله‌ها شاید مهم‌ترین دلیل موافقان تصویب دو فوریت بود. علاوه بر این موافقان بر این باور بودند که با قائل شدن حق رای برای 15 ساله‌ها هم به مشارکت سیاسی کمک می‌شود و هم از آنجا که 15 ساله‌ها در دوران جنگ ایران و عراق حضور داشتند نباید بین نوجوانان آن روز و 15 ساله‌ای امروز فرق گذاشت. همچنین موافقان رسیدن به سن تکلیف که همان 15 سال است رامجوزی برای بلوغ اجتماعی و سیاسی نوجوانان ارزیابی می‌کردند. این در حالی بود که مخالفان معتقد بودند که نباید فضای دانش‌آموزی را درگیر مباحث سیاسی و انتخاباتی کرد و اگر 15 ساله‌ها به این حد از بلوغ رسیده باشند پس باید سن اشتغال به کار هم کاهش یابد. علاوه بر این که اگر موافقان معتقد بودند که چون چهل روز به انتخابات مانده باید این لایحه با فوریت بررسی شود، اما مخالفان بر این باور بودند که از فوریت نداشتن این لایحه کشور دچار خسران نمی شود که بخواهیم آن را با فوریت بررسی کنیم.
15‌ساله‌ها یادگار امامند
غلامحسین الهام، اما در توضیح این لایحه دو فوریتی گفت: سن 15 سال کامل از اموری است که از اول انقلاب با رویکرد امام (ره) و انقلاب شروع شده است و در واقع رای در این مبدا یادگار انقلاب اسلامی و امام (ره) است که این انقلاب را با رای 15 ساله‌ها در همه‌پرسی‌ روز جمهوری اسلامی و اولین انتخابات‌ها با آن شروع شد. وی افزود: از آن تاریخ منشا مشارکت سیاسی رای 15 سال تمام است، لذا اگر این موضوع را حذف کنیم رویکرد انقلاب را بر می‌گردانیم.
الهام با بیان این‌که جهت این لایحه سرمایه عظیم جوانان 15 سال به بالا هستند که خودشان در دفاع مقدس و عرصه‌های علمی و فن‌آوری و مراحل مختلف اجتماعی نشان دادند، گفت: امروز حدود 4‌میلیون جوان در این سن داریم و در عرصه‌های علمی مختلف برای کشور فعالیت کرده و مقام کسب کرده و با شور و نشاط در همه عرصه‌های اجتماعی، علمی و ‌ورزشی حضور دارند که اگر آنها را حذف کنیم احساس می‌کنند نظام جمهوری اسلامی ایران نسبت به توانایی‌ آنها کم شده است. سخنگوی دولت با تاکید بر این‌که دولت نمی‌خواهد از این مساله استفاده سیاسی کند، گفت: ما از قدرت به حق سیاسی آنها برای مشارکت در انتخابات دفاع می‌کنیم. وی اضافه کرد: این موضوع یک مساله‌ حقوقی هم دارد، زیرا سن تکلیف از همین سن شروع می‌شود، لذا مهجور کردن و حذف جوانانی که حق تکلیف پیدا کرده‌اند، نیازمند دلایل محکم است؛ ما در طول انتخابات مختلف و همچنین مجالس مختلف رای این جوانان را داشته‌ایم، ضمن این‌که ما این جوانان را در سخت‌ترین مسائل اجتماعی کشور صاحب تکلیف می‌دانیم، اما چرا در مسائل مهم سیاسی که ایجاد اهمیت و همچنین نشاط می‌کنند آنها را صاحب حق نشناسیم. وی افزود: لذا می‌خواهیم با طرح این لایحه و تصویب آن از عدد 18 صرف‌نظر کرده و به عدد 15 که عدد انقلاب است، برگردیم.
18 سالگی سن ورود به اجتماع
محمدحسین فرهنگی هم به عنوان مخالف اول دوفوریت این لایحه گفت: این بحث در مجلس هفتم هم دوبار مطرح شد و ما آن را پشت‌سر گذاشتیم و نمایندگان استدلال‌های مختلفی را بیان کردند.
وی با بیان این‌که سن بلوغ 15 سال است، افزود: استدلال ما برای مخالفت با این لایحه در جمع‌بندی منطق جوامع بشری است، اگر می‌گوییم سن تکلیف مبنای ورود به وظایف فردی است، زیرا این مساله فرق می‌کند با این‌که ما بخواهیم معتقد باشیم فردی که در مسائل فردی باید تصمیم‌گیری کند در مسائل اجتماعی هم صاحب‌نظر است. نماینده تبریز اضافه کرد: سن 18 سالگی سن ورود به مسائل اجتماعی است و در این سن است که مسائل اجتماعی برای جوانان مورد توجه قرار می‌گیرد. وی با تاکید بر این‌که ورود به سن تکلیف و مسوولیت‌های فردی با ورود به تصمیم‌گیری‌های مهم اجتماعی متفاوت است، گفت: لذا سن رشد فردی مقدم بر سن اجتماعی است، به همین دلیل است که در قانون استخدام، سن فرد نباید کمتر از 18 سال باشد و اگر بخواهیم سن 15 سال را سن بلوغ در نظر بگیریم پس دختران هم که در سن 9 سالگی به بلوغ می‌رسند، باید بتوانند از همان سال رای دهند.
رییس‌جمهور با رای 15 ساله‌ها انتخاب شد
همچنین حسن کامران در موافقت با دو فوریت این لایحه گفت: ما نمایندگان مجلس هفتم، با رای 15 ساله‌ها وارد مجلس شدیم، رییس‌جمهور کشورمان هم با رای 15 ساله‌ها انتخاب شد.
نماینده اصفهان گفت: امروز امنیت محلات کشور به دست جوانان بسیجی زیر 15 سال تامین می‌شود و این افتخار برای انقلاب اسلامی ما است که چنین فرزندانی داریم. لاریجانی در این هنگام به وی تذکر داد که باید در مورد فوریت مساله صحبت کند و توضیح در مورد اصل لایحه ندهد. کامران در پاسخ به لاریجانی با بیان این‌که بنده پاسخ مخالف را می‌دهم، گفت: ای کاش شما هم به مخالف این تذکر را می‌دادید، این در حالی است که چهل روز به انتخابات مانده آیا می‌توان یک لایحه را با یک فوریت یا به صورت عادی در این مدت باقیمانده تصویب کرد، بنابراین باید به صورت دو فوریتی مطرح می‌شد.
امامحمدرضا خباز به عنوان مخالف دوم دو فوریت این لایحه گفت: ‌اگر قرار باشد نسبت به طرح یا لایحه و دو فوریت آن رای دهیم، در صورتی خواهد بود که آن مساله نظام را دچار لطمه می‌کند و ضایعاتی برای کشور به وجود می‌آورد، بنابراین در اینجا این سوال مطرح است که چه خدشه و لطمه‌ای به نظام وارد می‌شود که دوستان در این شرایط حساس که چشم دنیا به انتخابات ما است، چنین لایحه دو فوریتی آوردند. وی افزود: ما نمی‌توانیم تافته جدابافته‌ای از دیگر کشورها باشیم، در تحقیقی که از میان 26 الی 27 کشور مهم دنیا انجام شده، به غیر از دو کشور که سن رای‌دهندگانشان 16 سال بوده، بقیه کشورها سن رای‌دهندگان‌شان از 18 سال تا 21 سال بوده است، بنابراین هرچقدر سن رای‌دهندگان بالاتر باشد، مقبولیت آرا را نشان می‌دهد.
بنا بر این گزارش، بهروز جعفری نیز به عنوان موافق دوم با دو فوریت لایحه گفت: آیا ما در 30 سال گذشته از کشورهای بیگانه تبعیت می‌کردیم؟ آیا ما برای وضع قوانین خود باید به کشورهای خارجی توجه کنیم یا این‌که خودمان الگوی آنها باشیم؟
وی ادامه داد: مگر در این سال‌ها کشور با رای همین 15 ساله‌ها اداره نشده است؟ ضمن آنکه اگر مجلس هفتم آن را رد کرده، باید گفت که مجلس هفتم با مجلس هشتم متفاوت است و ما روز به روز باید تفکر نو،‌ ابزار نو و دیدگاه جدید داشته باشیم.
(0) نظر
برچسب ها :
رعايت اخلاق انتخاباتي از مولفه هاي برگزاري انتخابات رقابتي است
رعایت اخلاق انتخاباتی از مولفه های برگزاری انتخابات رقابتی است  
 
یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: با رعایت اخلاق انتخاباتی، فضای مناسب رقابت در انتخابات شکل خواهد گرفت.
حجت الاسلام محمدعلی ربانی   در گفت وگو با ایسنا، با بیان این که رعایت اخلاق انتخاباتی از مولفه های برگزاری انتخاباتی رقابتی است، گفت: مسوولان برگزاری انتخابات باید با فضاسازی های مسموم در انتخابات مبارزه کنند.
به گفته  این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، در این راستا شورای نگهبان نباید از این نکته که به عنوان مثال نامزدی پول های کلان و بی رویه خرج می کند غفلت کند.
نماینده مردم شیراز در مجلس این نکته را فساد انتخاباتی یک کاندیدا دانست و گفت: برای برگزاری انتخاباتی رقابتی، باید از عملکرد مجالس گذشته آسیب شناسی صورت گرفته و بر اساس این موضوع و نیز مشکلات جامعه، نامزدهای انتخابات ایده های خود را در ارتباط با قانونگذاری بیان کنند.
بدون رقابت شفاف نمی توان
به اهداف  انتخابات نائل شد
به گفته  یک عضو هیات رییسه فراکسیون وفاق و کارآمدی مجلس شورای اسلامی، نقش آفرینی سازنده و جامع عوامل و نهادها، فضای انتخابات رقابتی فراگیر را محقق می کند.
رضا طلایی نیک - نماینده  مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس  با بیان این که نقش مجریان، ناظران، تحرک موثر رسانه ها، احزاب و تعامل نامزدها با مردم توام با فعالیت عمومی جامعه در شکل گیری رقابتی، جامع و سازنده در انتخابات تعیین کننده خواهد بود به ایسنا، افزود: نادیده گرفتن یا تنزل نقش هر یک از نهادهای نظام انتخاباتی سالم و رقابتی، به کاهش مشارکت یا کیفیت انتخابات منجر خواهد شد.
وی با بیان این که برای تحقق اهداف کمی و کیفی انتخابات یعنی مشارکت حداکثری و انتخاب کارآمدترین ها به رقابتی سالم، شفاف و فراگیر نیاز داریم، گفت: بدون رقابت شفاف، فراگیر و نقش آفرین نمی توان به اهداف کمی و کیفی انتخابات نائل شد.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، تصریح کرد: رسانه ها در اطلاع رسانی شفاف و فراگیر، احزاب با ارایه  برنامه ها و معرفی شفاف نامزدها، نامزدها با تعامل مردمی نزدیک تر، مجریان و ناظران با ظرفیت سازی جامع در چارچوب قانون و نخبگان با بالا بردن اعتماد عمومی می توانند مولفه های رقابتی سالم و فراگیر را محقق کنند.
او با بیان این که تنوع نامزدها و فعالیت همه  سلایق و جریان های سیاسی درون احزاب علاوه بر تحرک رسانه ها و احزاب به رقابتی شدن انتخابات و توسعه  دامنه  انتخاب مردم کمک خواهد کرد، گفت: مردم برای حرکت در مسیر انتخابات به انتخاب کارآمدترین ها و انگیزه  مشارکت بیش تر و رقابتی شدن فضای انتخابات نیاز دارند. زیرا با تامین همه  زمینه ها و شرایط انتخابات رقابتی علاوه بر مشارکت حداکثری مردم، مجلس منتخب ملت نیز کارآمدتر و قدرتمندتر خواهد شد.
نماینده  مردم بهار و کبودرآهنگ در خانه  ملت، با تاکید بر این که بر مبنای نظام تکاملی انقلاب اسلامی، قوه  مقننه باید با انتخاب دقیق تر مردم کارآمدتر و قوی تر از دوره های قبل باشد، اظهار کرد: سیر تکاملی کارآمدی و خدمت گزاری دوره هشتم مجلس نسبت به دوره های قبل با رقابتی تر شدن انتخابات در چارچوب قانون، اخلاق و اطلاع رسانی شفاف میسر است.
وی با اشاره به این که مردم باید مجلسی قدرتمند و کارآمد را در پیشرفت کشور شاهد باشند، گفت: اقتضای چهار سال آینده  کشور بر مبنای چشم انداز توسعه و سایر اسناد ملی مانند اصل 44، به مجلس کارآمد در قانونگذاری و نظارت نیاز دارد; زیرا با کارآمدتر شدن مجلس امکان ارتقای کارآمدی دولت و به کارگیری ظرفیت های مردم در اهداف توسعه و پیشرفت ملی ممکن خواهد شد.
این عضو هیات رییسه  فراکسیون وفاق و کارآمدی مجلس، با بیان این که کارآمدی مجلس و دولت و استفاده  مطلوب از فرصت ها و ظرفیت های ملی با ارتقای شاخص های کمی و کیفی انتخابات ممکن خواهد شد، خاطرنشان کرد: باید در انتخابات مجلس هشتم از همه توان ها و ظرفیت ها جهت اهداف کمی و کیفی انتخابات یعنی مشارکت حداکثری و انتخاب آگاهانه تر و برگزیدن کارآمدترین ها استفاده شود.
به گفته  نماینده  مردم بهار و کبودرآهنگ در خانه  ملت، انتظارات مردم از نمایندگان مجلس با توجه به اهداف ملی و چالش های توسعه و پیشرفت، بیش از وظایف ذاتی نمایندگان در مجلس بوده است. بنابراین نامزدهای مجلس باید در چارچوب وظایف اصلی قوه  مقننه یعنی قانون گذاری و نظارت و انعکاس مطالب ملی در تبلیغات و رقابت وعده دهند.
طلایی نیک با بیان این که وعده های انتخاباتی فراتر از وظایف و اختیارات مجلس و aبه جایگاه قوه  مقننه و اعتماد ملی در آینده آسیب خواهد زد، اظهار کرد: ثبت نام نامزدها با توجه به سلایق سیاسی و اقشار اجتماعی یکی از مولفه های مهم رقابتی بودن انتخابات مجلس هشتم را رقم خواهد زد.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با تاکید بر این که باید از اخلاق انتخاباتی سالم و قانون مدار جهت صیانت از فضای رقابتی انتخاباتی مجلس هشتم پاسداری کرد، یادآور شد: هر گونه بداخلاقی یا قانون شکنی و تنگ نظری به رقابت سالم و فراگیر انتخابات و اهداف ملی آسیب خواهد زد. زیرا قانون، اخلاق و ظرفیت سازی سیاسی - اجتماعی از شاخص های مهم انتخابات رقابتی و میل به مشارکت حداکثری و اهداف کیفی است.
یکی از عرصه های تجلی و نمود جرم سیاسی در رقابت های انتخاباتی توسط احزاب و گروه هاست
به گفته  علی احمدی، یکی از مولفه های بسیار مهم برای ایجاد انگیزه در رقابت های انتخاباتی، اعتقاد به سلامت انتخابات است.
عضو فراکسیون وفاق و کارآمدی مجلس شورای اسلامی با بیان این که رای دهندگان و انتخاب شوندگان باید به شیوه های اخذ رای، شمارش آرا و اعلام نتایج اعتماد داشته باشند به ایسنا، افزود: هر چه شیوه ها با درجه استاندارد بالاتری تهیه شود، اخذ رای با دقت بیش تر و کامل تر انجام گیرد و شمارش آرا نیز با حساسیت بالایی اعلام شود، قطعا افراد انگیزه خواهند یافت تا در رقابت سالم تلاش کنند و صحنه انتخابات را پرشور کنند.
وی با بیان اینکه مولفه دوم انتخابات رقابتی به آزاد و فراگیر بودن انتخابات بازمی گردد، تصریح کرد: به هر میزان که افراد واجد شرایط برای انتخاب کردن و رای دادن فراگیری بیش تری را در عرصه  کشور داشته باشند به همان میزان آحاد ملت صرف نظر از گرایش های فکری، نسبی و قومیتی آن ها حضور بهتری خواهند داشت.
نماینده  مردم ممسنی در مجلس، افزود: اگر فراگیری در مورد انتخاب شوندگان نیز وجود داشته باشد و ملاحظات و محدودیت های مربوط به حق انتخاب شدن کاهش یابد، فضای انتخاباتی رقابتی تر شده و احزاب و گروه های سیاسی فعال تر خواهند بود. در عین این که مردم نیز تلاش بیش تری را در امر انتخابات رقابتی خواهند داشت.
او مولفه  سوم را منوط به قواعد حاکم بر رقابت های سیاسی دانست و خاطرنشان کرد: اصولا انتخابات یکی از مولفه های حقوقی سیاسی افراد است و حق رای دادن، رای گرفتن و فعالیت در این عرصه نیز جزو حقوق سیاسی و از زمره  آزادی های سیاسی قلمداد می شود. بنابراین آحاد جامعه به هر میزانی که مطابق مقررات از آزادی سیاسی بیش تری برخوردار باشند; رقابت سیاسی هم بیش تر خواهد بود.
(0) نظر
برچسب ها :
احزاب و ميزان مشارکت مردم در انتخابات
احزاب و میزان مشارکت مردم در انتخابات  
 
نویسنده : سالا ر غریب زاده *

احزاب و نیروهای سیاسی تحت شرایط اجتماعی پدید می آیند. حزب سیاسی سازمانی متشکل و استوار برای مبارزه است که در محدوده جغرافیایی یک کشور، ایالت، استان و... با کسب مواضع و مناصب حکومتی به اندازه کافی قدرت را به دست می آورد (یا می کوشد به دست آورد) که بتواند به هدف های معنوی و مادی خود تحقق بخشد. طبعا می بایستی جامعه مدنی به میزانی از پیشرفت و پیچیدگی رسیده باشد تا ضرورت پیدایش احزاب به عنوان نماینده منافع و علا یق گوناگون پیش بیاید. به علا وه بخش های قابل ملا حظه ای از جمعیت باید از لحاظ فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی آمادگی مشارکت در حیات سیاسی را به دست آورده باشند. کارکرد احزاب و جریانات سیاسی نیز می بایست در جهت اهداف ملی باشد. درگیری های جناحی، منازعات سیاسی گسترده و خسته کننده نیز تلا ش ها را به سوی جلب منافع شخصی و غفلت از مصالح و منافع ملی هدایت می کند.
کارکرد اصلی احزاب در جوامع توسعه یافته انتقال مطالبات و خواسته های توده مردم به ساختار حاکمیت است در حقیقت می توان گفت که احزاب به مثابه سوپاپ اطمینان نظام سیاسی عمل می کنند. تجربه ثابت کرده است که هر گاه این دریچه با اختلال و ناکارآمدی روبه رو شود قطعا در درازمدت حاکمیت با بحران های مختلفی مواجه می شود.
در کشور ما یک رقابت سازنده بین احزاب وجود ندارد. گروه های سیاسی در پی حذف یکدیگر بوده همدیگر را متهم می کنند و مدام آرزوی انحلا ل حزب مخالف وجود دارد. اختلا ف اساسی احزاب و سیاست مبتنی بر حذف دیگری و خارج کردن آن از صحنه سیاسی کشور نقش اصلی در کاهش میزان مشارکت ملت در انتخابات را خواهد داشت. مشارکتی که کاهش آن به زیان کشور تمام خواهد شد.
در هر کشوری هنگامی که برخی از اصول قانون اساسی نادیده گرفته می شود مناسبات میان دولت و ملت دچار بحران می گردد. در چنین شرایطی فضای سیاسی کشور غیربهداشتی و ناسالم خواهد شد به طوری که احزاب سیاسی درون حاکمیت و بیرون از حاکمیت نمی توانند وظایف خود را به درستی انجام دهند. در این صورت تقابل میان نیروهای سیاسی درون نظام باعث شکاف میان حاکمیت و ملت می شود و رژیم سیاسی با افت مشروعیت مواجه شده و جامعه دچار مشکلا تی می گردد.
* کارشناس ارشد علوم سیاسی

 
(0) نظر
برچسب ها :
متن كامل منشور اخلاقي انتخابات وزارات كشور:

متن کامل منشور اخلاقی انتخابات وزارات کشور:

 « و هو الذی جعلکم خلائف الارض و رفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما اتیکم » « و او کسی است که شما را جانشینان و نمایندگان خود در زمین قرارداد و درجات بعضی از شما را بالاتر از بعضی دیگر قرار داد تا شما را بوسیله آنچه در اختیارتان قرار دا د بیازماید . » « آیه 165 سوره انعام » « انی بعثت لا تحم مکارم الاخلاق » « رسول گرامی اسلام ( ص ) » « باید اخلاق همه در انتخابات اخلاق اسلامی باشد و افرادی را انتخاب کنید که متعهد به شرق و غرب نباشند و بر صراط مستقیم انسانیت و اسلامیت باشند . » « امام خمینی ( ره ) » « انتخابات را به عنوان هدف عالی و شیرین مورد توجه قرار دهید و با پرهیز کامل از هرگونه جنجال و تخریب و بداخلاقی ، همه عوامل خود را برای برگزاری پرشور و شوق آن بسیج کنید . » « مقام معظم رهبری »  مقدمه : حکومت از دیدگاه اسلام ، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان می دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهائی ( حرکت به سوی الله ) بگشاید . ملت ما در جریان تکامل انقلابی خود از غبارها و زنگارها طاغوتی زدوده شد و از آمیزه های فکری بیگانه خود را پاک نمود و به مواضع فکری و جهان بینی اصیل اسلامی بازگشت و اکنون بر آن است که با موازین اسلامی جامعه نوین ( اسوه ) خود را بنا کند . بر چنین پایه ای ، رسالت قانون اساسی این است که زمینه های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را به وجود آورد که در‌آن انسان با ارزش های والا و جهان شمول اسلامی پرورش یابد . « فصل شیوه حکومت در اسلام از مقدمه قانون اساسی »  بسم الله الرحمن الرحیم « من در برابر قرآن مجید به خدای قادر متعال سوگند یاد می کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم . ودیعه ای را که ملت به ما سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت ، امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پای بند باشم ، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته ها و نوشته ها و اظهار نظرها ، استقلال کشور و آزادی مردم و تامین مصالح آنها را مدنظر داشته باشم . »   « متن سوگند نمایندگان مجلس شورای اسلامی » انتخابات مظهر تجلی حضور مردم در نظام اسلامی و بستری است که در آن رقابت سیاسی ، با هدف خدمت و در چار چوب قانون و در پرتو اخلاق اسلامی معنا و مشروعیت مییابد . حضرت امام ( ره ) در این زمینه می فرمایند : « مجلس محل قانون گذاری است به همین دلیل شکل گیری مجلس باید در چار چوب دقیق قانون باشد و هیچ عاملی جز ضوابط قانونی نباید در تشکیل مجلس شورای اسلامی نقش داشته باشد . » در آستانه انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز مقام معظم رهبری در جمع مردم یزد یکبار دیگر با دعوت مردم به حضور پرشور و حماسی و انتخاب نمایندگانی اصلح بر رعایت اخلاق انتخاباتی و پرهیز از هرگونه بداخلاقی و تخریب و تهمت زدن به یکدیگر تاکید نموده و می فرمایند : » هتک آبرو و تخریب افراد در شب نامه ها ، مطبوعات ، پایگاه های اینترنتی و دیگر وسایل به هیچ وجه صحیح و مصلحت نیست و اینجانب در خواست و اصرار می کنم که علاقه مندان نامزدها فقط به تبلیغ و تعریف از افراد مورد نظر خود بپردازند و از روشهای تخریبی معمول در برخی کشورها به شدت پرهیز کنند . » به منظور تحقق اصول قانون اساسی ، رهنمودهای حضرت امام ( ره ) و تدابیر مقام معظم رهبری برای انتخاباتی سالم ، پرشور ، حماسی و منطبق با اخلاق اسلامی « منشور اخلاقی انتخابات » برای نصب العین قرار دادن مجریان و ناضرین انتخابات ، مردم رسانه های جمعی و نامزدها و طرفداران آنها و احزاب و گروه های سیاسی ارائه می گردد . هدف : کمک به برگزاری انتخابات سالم ، قانونی و ارائه یک الگوی مناسب انتخاباتی منطبق با ارزشها و اخلاق اسلامی به منظور فرهنگسازی و سوق دادن فضای مسابقه قدرت به مسابقه خدمت و افزایش مشارکت عمومی و تقویت وحدت ملی . سیاست ها : 1-    تدوین معیارها و شاخص ها رعایت اخلاق انتخاباتی ، مبتنی بر قانون اساسی ، رهنمودهای حضرت امام ( ره ) و تدابیر مقام معظم رهبری و قوانین موضوعه 2-    استفاده از نظرات ، پیشنهادات و همکاری عموم مردم بویژه نخبگان و صاحبنظران احزاب و گروه های سیاسی و شخصیت های دینی و فرهنگی در جهت تدوین منشور اخلاقی انتخابات . 3-    ترویج و هنجارسازی محورهای منشور اخلاقی انتخابات با مشارکت فعال رسانه های گروهی ، تریبون های عمومی دستگاههای فرهنگی و عموم مردم . محورهای مهم منشور اخلاقی انتخابات : -        حرکت بر مدار قانون ، منویات حضرت امام خمینی ( ره ) و مقام معظم رهبری . -        تقویت امید و نشاط ملی در ابعاد مختلف با استفاده از فضای انتخابات و پرهیز از سیاه نمایی ، بزرگ نمایی مشکلات و تخریب دستاوردهای انقلاب اسلامی و موفقیت های دولت ها . -        استفاده از فضای تبلیغاتی انتخابات به عنوان یک فرصت ملی برای تقویت استقلال کشور ، وحدت ملی و همگرایی قومی و مقابله توطئه های تفرقه افکنانه و جنگ روانی دشمن . -        اهتمام مردم برای تعیین نماینده اصلح و پرهیز از تبعیضات قومی و فامیلی -        تلاش برای تبدیل انگیزه های قدرت طلبانه به انجام خدمت به مردم و پرهیز از ادبیات برد و باخت و جنگ قدرت که موجب بدبینی و یاس مردم خواهد شد . -        طرح دیدگاهها و توانمندی های افراد مورد نظر و پرهیز از تعاریف اغراق آمیز -        ارائه پیشنهادها ، برنامه ها و دیدگاه ها متناسب با جایگاه نمایندگی مجلس شورای اسلامی -        اجتناب از تخریب ، تهمت ، تحقیر ، افشاء اسرار مخفی نامزدهای انتخاباتی در رسانه های گروهی ، سایت های اینترنتی و مجالس -        پرهیز از تبلیغات رنگین و پرهزینه ، انتشار تصاویر فریبنده ، برگزاری مراسم و میهمانی های پر خرج ، توزیع هدایا ، خرید و فروش آزاء و .... -        پرهیز نامزدها از مدیون شده به صاحبان قدرت و ثروت . -        پرهیز از وعده های غیر منطبق با وظایف و اختیارات قانونی نمایندگان از جمله طرح های عمرانی . -        خودداری از مصرف بیت المال و امکانات و فرصت های اداری برای تبلیغات انتخاباتی نامزدها . -        پرهیز از شایعه پراکنی و مسموم کردن فضای انتخابات و تشویش اذهان عمومی و تقویت سلامت روانی و سیاسی جامعه . -        کنترل احساسات و رفتار هواداران و اعضای ستاد و دفاتر انتخاباتی نامزدها در چارچوب منشور . -        حفظ بی طرفی کامل تمام نیروهای اجرایی و نظارتی انتخابات و دستگاههای تبلیغاتی منتسب به حکومت . -        پرهیز نظامیان و مسئولان دولتی از ورود به احزاب و جناح بندی های حزبی و تبلیغات له یا علیه نامزدهای انتخاباتی . -        احترام به نتایج انتخابات و طرح شکایات در مراجع قانونی و اجتناب از تحریک افکار عمومی و زیر سوال بردن نتایج انتخابات . -        پرهیز از تضعیف نظام و ترجیح منافع شخصی و گروهی بر مصالح و منافع ملی . -        پرهیز از نقض اسلامیت و جمهوریت و هویت مردم سالاری دینی نظام جمهوری اسلامی . -        کنار رفتن داوطلبان نمایندگی در صورت اطمینان از وجود داوطلبان صالح تر .                   والسلام  اعضای کمیته تدوین و ترویج منشور اخلاقی انتخابات : -        جامعه مدرسین حوزه علمیه قم -        شورای نگهبان قانون اساسی -        وزارت کشور -        شورای سیاستگذاری ائمه جمعه -        وزارت اطلاعات -        وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی -        صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران -        خانه احزاب به نمایندگی از احزاب -        بسیج اساتید به نمایندگی از جامعه دانشگاهیان -        مرکز رسیدگی به امور مساجد -        ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر
(2) نظر
برچسب ها :
كاهش سن راي‌دهندگان؛ آري يا نه؟!
  جام جم آنلاین , شنبه 5 اردیبهشت 1388
کاهش سن رای‌دهندگان؛ آری یا نه؟!  
 
سن رای‌دهندگان در حال حاضر در جمهوری اسلامی ایران 18 سال است، اگرچه در برخی از کشورها این سن حتی تا 22 سال نیز می رسد.
یوسف اسدی _ لایحه 2 فوریتی اصلاح قانون انتخابات جمهوری اسلامی ایران مصوب 1385 که در جلسه روز چهارشنبه دوم اردیبهشت امسال به تصویب هیئت دولت رسید، فردا یکشنبه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی می‌شود.
هدف از ارائه این لایحه از سوی دولت عادلانه شدن نظام انتخاباتی و ایجاد فرصت‌های عادلانه و برابر برای همه اقشار ملت به ویژه قشر جوان، ساماندهی انتخابات کشور، ایجاد زمینه مشارکت و حضور همه جانبه و موثر قشر جوان کشور در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران عنوان شده است که در صورت تصویب این لایحه در مجلس و موافقت شورای نگهبان با آن، جوانان 15 ساله می‌توانند پای صندوقهای رای 22 خرداد سال جاری حضور یابند.
سن رای‌دهندگان در حال حاضر در جمهوری اسلامی ایران همانند بسیاری از کشورهای دیگر 18 سال است، اگرچه در برخی از کشورها این سن حتی تا 22 سال نیز می رسد.
با این حال، دولت نهم اصرار دارد که باید سن یادشده به 15 سال کاهش یابد و به همین دلیل، دولت 2 بار در مجلس هفتم لایحه کاهش سن رای‌دهندگان را تقدیم کرد اما مجلس به آن رای نداد.
در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، دولت بار دیگر روز چهارشنبه هفته گذشته در جلسه خود لایحه 2 فوریتی کاهش سن رای‌دهندگان از 18 سال به 15 سال را تصویب کرد اما اجرایی شدن آن به تصویب مجلس نیاز دارد و نمایندگان مردم هم قرار است فردا در این زمینه تصمیم بگیرند.
با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی قبلا 2 بار با کاهش سن رای‌دهندگان از 18 سال به 15 سال مخالفت کرده است، به نظر می‌رسد این بار نیز اکثریت نمایندگان بر نظر قبلی پافشاری کنند و انتخابات ریاست جمهوری با همان قانون قبلی یعنی حداقل سن 18 سال برگزار شود.
گرچه دولت معتقد است تصویب این لایحه ، میزان مشارکت و آرای ریخته شده در صندوق انتخابات را افزایش می‌دهد که این امر به استحکام پایه‌های نظام می‌انجامد اما با توجه به این که مدت زمانی طولانی نیست که سن رای‌دهندگان از 15 سال به 18 سال تغییر یافته ، سوال این است که آیا تغییر مجدد این قانون به صلاح است و آیا تصویب لایحه 2 فوریتی در هیات دولت منطق قانونی و حقوقی دارد؟ و اصولا چرا دولت لایحه جامع قانون انتخابات را ارائه نمی‌کند و هر بار در آستانه انتخابات برای تغییرات جزیی‌ آن اقدام می‌کند؟!
نکته دیگر این است که غلامحسین الهام که در حال حاضر مسوولیت سخنگویی دولت و وزارت دادگستری را بر عهده دارد و مدافع تعیین 15 سال برای رای دادن است، زمانی که دولت لایحه مذکور را به مجلس هفتم ارائه کرده بود، به عنوان سخنگوی شورای نگهبان، با کاهش سن رای دهندگان مخالفت کرده بود.

هیجانی شدن بازار سیاست
الیاس نادران نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی و چهره شاخص اصولگرایان در مجلس معتقد است بردن بحث‌های سیاسی در سطح واحدهای آموزشی که هنوز شرایط لازم برای ورود به سیاست را ندارند به مصلحت نیست و تجربه نشان داده که این کار باعث هیجانی کردن بازار سیاست و انتخابات می‌شود و در مجموع دستاورد مثبتی برای کشور ندارد.
رضایی طلایی نیک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هفتم هم در این زمینه به خبرنگار جام‌جم آنلاین گفت: به لحاظ حقوقی، سیاسی و اجتماعی تغییرات مکرر و زودهنگام برای تغییر سن رای‌دهندگان منطقی نیست.
وی افزود: بی‌ثباتی قوانین انتخابات و تغییرات متناسب با ذائقه سیاسی از پدیده‌های تلخ در ق
انونگذاری در انتخابات بوده است و نباید چنین روندی را ادامه داد. این فعال سیاسی تصریح کرد: با عدم تصویب لایحه تغییر سن رای‌دهندگان طی 2 بار در سال پایانی مجلس هفتم و رد لایحه دولت و با توجه به این که چند سال از تغییر سن رای‌دهندگان از 15 به 18 سال نمی‌گذرد و برای وحدت رویه در انتخابات مجلس با ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری و شوراها تلاش مشترک بین مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص در سالهای اخیر منجر به تعیین سن واحد برای همه انتخابات شده است، ارائه لایحه جدید دولت دارای منطق حقوقی نیست و از آن برداشت سیاسی می‌شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هفتم تصریح کرد:از سوی دیگر دولت باید به جای تغییرات دقیقه نودی در ارائه لایحه برای قانون انتخابات، به تکلیف قانونی خود در برنامه چهارم توسعه مبنی بر ارائه لایحه جامع انتخابات در چهار سال قبل اقدام می‌کرد.
طلایی‌نیک گفت: تاخیر 4 ساله دولت در عدم انجام تکلیف قانونی برای ارائه لایحه قانون جامع انتخابات و روی آوردن به تغییرات جزیی در آستانه انتخابات به جایگاه دولت و فرایند قانونگذاری آسیب جدی می‌زند.
وی افزود:با توجه به غلبه جریانات عاطفی و هیجانات اجتماعی سیاسی در واقعیت‌های انتخابات ایران کاهش سن رای‌دهندگان در شرایط کنونی منطقی نیست و به لحاظ اجتماعی باید به موازات کاهش سن رای‌دهندگان، احزاب و تشکل‌های مدنی تقویت و گسترش یابد.
این نماینده سابق مجلس با بیان اینکه دولت نباید با دستپاچگی و با احتمال بالای عدم تصویب لوایحی مانند کاهش سن رای‌دهندگان، خود را زیر سوال ببرد، اظهار داشت: باتوجه به قرار گرفتن سیاست‌های کلی نظام انتخابات در مراحل رسیدگی مجمع تشخیص مصلحت نظام و تاکید مقام معظم رهبری، تغییر در قوانین انتخابات مصلحت نیست و تاکنون بیش از 30 بار در 30 سال گذشته قوانین انتخابات متناسب با تحول در ذائقه سیاسی مجلس و دولت تغییر یافته است که این پدیده به اصل مشارکت و امنیت روانی انتخابات لطمه جدی می‌زند.

سماجت، ممنوع!
"
کاظم جلالی" سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز با انتقاد از لایحه 2 فوریتی کاهش سن رای دهندگان به 15 سال، از دولت خواست از "سماجت" در این زمینه دست بردارد زیرا "کاهش سن رای دادن دلیل بر اهمیت دادن به جوانان نیست."
جلالی امروز شنبه با اشاره به لایحه دو فوریتی هیات دولت در روز چهارشنبه هفته گذشته برای کاهش سن رای‌دهندگان از 18 سال به 15 سال گفت: سماجت دولت برای کاهش سن رای‌دهندگان کار درستی نیست.
این نماینده مجلس یادآور شد که دولت در مجلس هفتم نیز 2 بار تلاش کرد تا سن رای‌دهندگان از 18 سال به 15 سال کاهش یابد.
وی با بیان اینکه در عمده کشورها سن رای دادن 18 سال به بالاست، خاطرنشان کرد: جز یکی 2 تا از کشورها، سن رای دادن در بقیه کشورها 18 سال و حتی در برخی کشورها 22 سال است.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: 15 سال سن مناسبی برای رای دادن نیست زیرا می تواند آموزش و پرورش را محل منازعات سیاسی کند.
نماینده شاهرود گفت: جوانان برای کشور و مسوولان ما ارزش خاص خود را دارند و کاهش سن رای دادن دلیل بر اهمیت دادن به جوانان نیست چرا که به جوانان در این سن گواهینامه رانندگی و دسته چک هم داده نمی‌شود. جلالی خاطرنشان کرد: اگر سن رای دادن 18 سال باشد دیگر طمعی به مدارس و دانش‌آموزان برای رای دادن نخواهد شد و کار سیاسی هم در آموزش و پرورش صورت نمی‌گیرد.

تسریع بلوغ سیاسی
از سوی دیگر، "سهیلا جلودارزاده" نماینده اصلاح‌طلب مجلس هفتم در گفت‌وگو با خبرنگار جام جم آنلاین گفت: 15 سال سن مناسبی برای رای دادن و دخالت در سرنوشت سیاسی است و اگر نسل جوان احساس کند که در تعیین سرنوشت سیاسی خود موثر است، به نفع کشور خواهد بود.
وی افزود: نباید جوانان را از حق تعیین سرنوشت محروم کرد. باید به جوانان و حقوق احترام گذاشت و برای آنان ارزش قایل شد.
"
غلامحسین الهام" سخنگوی دولت هم لایحه دولت برای کاهش سن رای دهندگان از 18 سال به 15 سال را ضامن قوام جامعه خواند و گفت: اگر این کار صورت نگیرد ما در حقیقت بلوغ سیاسی کشور را به عقب انداخته‌ایم .
سخنگوی دولت امروز شنبه در نشست خبری با خبرنگاران داخلی و خارجی در خصوص لایحه دو فوریتی دولت مبنی بر کاهش سن رای دهندگان از 18 سال به 15 سال گفت: ما بر این اعتقادیم که فضای مجلس همراه با دولت است. این درست است که موضوع سن رای دهندگان برای بار سوم است که از سوی دولت به مجلس ارسال می شود ولی ما امیدواریم در شرایط فعلی با همکاری نمایندگان مجلس این لایحه به تصویب برسد.
وی افزود: کاهش سن رای دهندگان در اصل رسیدن جوانان ما به بلوغ سیاسی است و اگر این کار صورت نگیرد ما در حقیقت بلوغ سیاسی کشور را به عقب انداخته ایم . این لایحه در راستای گفتمان انقلاب است و قوام جامعه ما را تضمین می کند.
الهام ادامه داد: اگر مجلس برای بار سوم این لایحه را به تصویب نرساند دولت دست از کار خود نخواهد کشید و تلاش خواهد کرد تا با قانع کردن مجلس لایحه به تصویب برسد چرا که دولت این امر را حق جوانان جامعه می داند.
(2) نظر
برچسب ها :
د لايحه انتخاباتي دولت
د لایحه انتخاباتی دولت
سن رای 18 سال باقی ماند
نمایی از جلسه علنی دیروز مجلس - عکس: دنیای اقتصاد، حمید جانی‌پور
دنیای اقتصاد - مرجان توحیدی: نمایندگان مجلس دو فوریت لایحه انتخاباتی دولت برای کاهش سن رای از 18 به 15 سال را رد کردند تا متعاقب آن اعتراض دولت و نمایندگان حامی دولت در مجلس را موجب شوند.

روز گذشته لایحه دو‌فوریتی دولت برای کاهش سن رای به 15 سال در دستور کار مجلس قرار گرفت و غلام‌حسین الهام سخنگوی دولت هم به عنوان نماینده دولت به مجلس آمده بود تا شخصا کار دفاع از این لایحه و ضرورت تصویب آن را عهده‌دار شود. اما دفاعیات الهام هم کارساز نشد و نهایتا مجلس با 171 رای مخالف از 239 نماینده حاضر با قاطعیت دو فوریت لایحه دولت را رد کرد و تکلیف این لایحه به پس از انتخابات موکول شد. از مجلس هفتم به این سو برای سومین بار است که لایحه کاهش سن رای به 15 سال در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد، ولی از سوی نمایندگان رد می‌شود. در جلسه علنی دیروز هم فضای مخالفت با لایحه دولت به قدری بالا بود که نمایندگان مجلس با فریاد‌های دو دوی خود پیش از آن که الهام بخواهد در دفاع از دوفوریت لایحه کاهش سن رای‌دهندگان از 18 به 15سال پشت تریبون قرار بگیرد و اظهار نظر کند پیشاپیش رای نهایی خود را که همان عدم تصویب قاطعانه دو فوریت لایحه بود، اعلام کردند. به طوری که نمایندگان پیش از آن که الهام به عنوان نماینده دولت بخواهد صحبت کند چندین بار با فریاد‌های «دو دو» خود که نشانه مخالفتشان بود مانع از آن شدند که الهام بحث خود را آغاز کند و تکرار این روند باعث شد تا لاریجانی چندین بار از نمایندگان بخواهد تا به اصطلاح خودش اجازه دهند کلام الهام منعقد شود و بعد به اظهار نظر بپردازند. مخالفت گسترده نمایندگان با طرح مزبور، اما به صحن علنی ختم نشده و اعضای فراکسیون اکثریت هم صبح روز گذشته پیش از آغاز جلسه علنی در این باره جلسه‌ای را تشکیل دادند و مخالفت خود را با این لایحه ابراز کردند. هرچند که حامیان دولت در مجلس تمام تلاش خود را برای رای آوردن این لایحه به کار بردند‌. به طوری که مهدی کوچک زاده نماینده تهران به انتشار برگه‌هایی در صحن علنی اقدام کرد که در آن بخشی از بیانات مقام معظم رهبری را در اسفند86 درباره رای دهندگان مورد اشاره قرار داده بود‌. کوچک زاده قصد داشت با این شیوه نمایندگان را برای رای به این دوفوریت اقناع کند که با تذکر حسن ونایی روبه‌رو شد. حسن ونایی در تذکر خود به پخش این برگه‌ها از سوی یک نماینده اعتراض کرده بود. کوچک زاده هم در تذکر خود هم نسبت به این‌که نمایندگان مجلس در هنگام سخنان الهام با گفتن عدد 2 آرامش جلسه را به هم زده بودند، تذکر داد و همچنین با اشاره به تذکر صبح ونایی مبنی بر این‌که کاغذهایی در صحن مجلس از سوی یک نماینده پخش می‌شود، گفت: آنچه توزیع کردم با هزینه‌ شخصی بوده است.
لاریجانی در پاسخ به کوچک‌زاده گفت: برای توزیع اوراق در داخل مجلس، بحث مالکیت در آن ملاک نیست که از بودجه شخصی یا بودجه دولتی باشد، باید طبق ضوابط انجام شود. رییس مجلس گفت: البته تذکر شما در مورد آرامش جلسه تذکر به‌جایی است و نمایندگان مجلس باید اجازه دهند کلام ناطق منعقد شود و سپس نظر خود را ارائه کنند. با این حال این اقدامات مانع از آن نشد که مجلس هشتمی‌ها هم مثل هفتمی‌ها کاهش سن رای دهندگان را وتو کنند. استناد به این جمله امام (ره) که حسین فهمیده رهبر ماست در نشان دادن شعور و فهم 15 ساله‌ها شاید مهم‌ترین دلیل موافقان تصویب دو فوریت بود. علاوه بر این موافقان بر این باور بودند که با قائل شدن حق رای برای 15 ساله‌ها هم به مشارکت سیاسی کمک می‌شود و هم از آنجا که 15 ساله‌ها در دوران جنگ ایران و عراق حضور داشتند نباید بین نوجوانان آن روز و 15 ساله‌ای امروز فرق گذاشت. همچنین موافقان رسیدن به سن تکلیف که همان 15 سال است رامجوزی برای بلوغ اجتماعی و سیاسی نوجوانان ارزیابی می‌کردند. این در حالی بود که مخالفان معتقد بودند که نباید فضای دانش‌آموزی را درگیر مباحث سیاسی و انتخاباتی کرد و اگر 15 ساله‌ها به این حد از بلوغ رسیده باشند پس باید سن اشتغال به کار هم کاهش یابد. علاوه بر این که اگر موافقان معتقد بودند که چون چهل روز به انتخابات مانده باید این لایحه با فوریت بررسی شود، اما مخالفان بر این باور بودند که از فوریت نداشتن این لایحه کشور دچار خسران نمی شود که بخواهیم آن را با فوریت بررسی کنیم.
15‌ساله‌ها یادگار امامند
غلامحسین الهام، اما در توضیح این لایحه دو فوریتی گفت: سن 15 سال کامل از اموری است که از اول انقلاب با رویکرد امام (ره) و انقلاب شروع شده است و در واقع رای در این مبدا یادگار انقلاب اسلامی و امام (ره) است که این انقلاب را با رای 15 ساله‌ها در همه‌پرسی‌ روز جمهوری اسلامی و اولین انتخابات‌ها با آن شروع شد. وی افزود: از آن تاریخ منشا مشارکت سیاسی رای 15 سال تمام است، لذا اگر این موضوع را حذف کنیم رویکرد انقلاب را بر می‌گردانیم.
الهام با بیان این‌که جهت این لایحه سرمایه عظیم جوانان 15 سال به بالا هستند که خودشان در دفاع مقدس و عرصه‌های علمی و فن‌آوری و مراحل مختلف اجتماعی نشان دادند، گفت: امروز حدود 4‌میلیون جوان در این سن داریم و در عرصه‌های علمی مختلف برای کشور فعالیت کرده و مقام کسب کرده و با شور و نشاط در همه عرصه‌های اجتماعی، علمی و ‌ورزشی حضور دارند که اگر آنها را حذف کنیم احساس می‌کنند نظام جمهوری اسلامی ایران نسبت به توانایی‌ آنها کم شده است. سخنگوی دولت با تاکید بر این‌که دولت نمی‌خواهد از این مساله استفاده سیاسی کند، گفت: ما از قدرت به حق سیاسی آنها برای مشارکت در انتخابات دفاع می‌کنیم. وی اضافه کرد: این موضوع یک مساله‌ حقوقی هم دارد، زیرا سن تکلیف از همین سن شروع می‌شود، لذا مهجور کردن و حذف جوانانی که حق تکلیف پیدا کرده‌اند، نیازمند دلایل محکم است؛ ما در طول انتخابات مختلف و همچنین مجالس مختلف رای این جوانان را داشته‌ایم، ضمن این‌که ما این جوانان را در سخت‌ترین مسائل اجتماعی کشور صاحب تکلیف می‌دانیم، اما چرا در مسائل مهم سیاسی که ایجاد اهمیت و همچنین نشاط می‌کنند آنها را صاحب حق نشناسیم. وی افزود: لذا می‌خواهیم با طرح این لایحه و تصویب آن از عدد 18 صرف‌نظر کرده و به عدد 15 که عدد انقلاب است، برگردیم.
18 سالگی سن ورود به اجتماع
محمدحسین فرهنگی هم به عنوان مخالف اول دوفوریت این لایحه گفت: این بحث در مجلس هفتم هم دوبار مطرح شد و ما آن را پشت‌سر گذاشتیم و نمایندگان استدلال‌های مختلفی را بیان کردند.
وی با بیان این‌که سن بلوغ 15 سال است، افزود: استدلال ما برای مخالفت با این لایحه در جمع‌بندی منطق جوامع بشری است، اگر می‌گوییم سن تکلیف مبنای ورود به وظایف فردی است، زیرا این مساله فرق می‌کند با این‌که ما بخواهیم معتقد باشیم فردی که در مسائل فردی باید تصمیم‌گیری کند در مسائل اجتماعی هم صاحب‌نظر است. نماینده تبریز اضافه کرد: سن 18 سالگی سن ورود به مسائل اجتماعی است و در این سن است که مسائل اجتماعی برای جوانان مورد توجه قرار می‌گیرد. وی با تاکید بر این‌که ورود به سن تکلیف و مسوولیت‌های فردی با ورود به تصمیم‌گیری‌های مهم اجتماعی متفاوت است، گفت: لذا سن رشد فردی مقدم بر سن اجتماعی است، به همین دلیل است که در قانون استخدام، سن فرد نباید کمتر از 18 سال باشد و اگر بخواهیم سن 15 سال را سن بلوغ در نظر بگیریم پس دختران هم که در سن 9 سالگی به بلوغ می‌رسند، باید بتوانند از همان سال رای دهند.
رییس‌جمهور با رای 15 ساله‌ها انتخاب شد
همچنین حسن کامران در موافقت با دو فوریت این لایحه گفت: ما نمایندگان مجلس هفتم، با رای 15 ساله‌ها وارد مجلس شدیم، رییس‌جمهور کشورمان هم با رای 15 ساله‌ها انتخاب شد.
نماینده اصفهان گفت: امروز امنیت محلات کشور به دست جوانان بسیجی زیر 15 سال تامین می‌شود و این افتخار برای انقلاب اسلامی ما است که چنین فرزندانی داریم. لاریجانی در این هنگام به وی تذکر داد که باید در مورد فوریت مساله صحبت کند و توضیح در مورد اصل لایحه ندهد. کامران در پاسخ به لاریجانی با بیان این‌که بنده پاسخ مخالف را می‌دهم، گفت: ای کاش شما هم به مخالف این تذکر را می‌دادید، این در حالی است که چهل روز به انتخابات مانده آیا می‌توان یک لایحه را با یک فوریت یا به صورت عادی در این مدت باقیمانده تصویب کرد، بنابراین باید به صورت دو فوریتی مطرح می‌شد.
امامحمدرضا خباز به عنوان مخالف دوم دو فوریت این لایحه گفت: ‌اگر قرار باشد نسبت به طرح یا لایحه و دو فوریت آن رای دهیم، در صورتی خواهد بود که آن مساله نظام را دچار لطمه می‌کند و ضایعاتی برای کشور به وجود می‌آورد، بنابراین در اینجا این سوال مطرح است که چه خدشه و لطمه‌ای به نظام وارد می‌شود که دوستان در این شرایط حساس که چشم دنیا به انتخابات ما است، چنین لایحه دو فوریتی آوردند. وی افزود: ما نمی‌توانیم تافته جدابافته‌ای از دیگر کشورها باشیم، در تحقیقی که از میان 26 الی 27 کشور مهم دنیا انجام شده، به غیر از دو کشور که سن رای‌دهندگانشان 16 سال بوده، بقیه کشورها سن رای‌دهندگان‌شان از 18 سال تا 21 سال بوده است، بنابراین هرچقدر سن رای‌دهندگان بالاتر باشد، مقبولیت آرا را نشان می‌دهد.
بنا بر این گزارش، بهروز جعفری نیز به عنوان موافق دوم با دو فوریت لایحه گفت: آیا ما در 30 سال گذشته از کشورهای بیگانه تبعیت می‌کردیم؟ آیا ما برای وضع قوانین خود باید به کشورهای خارجی توجه کنیم یا این‌که خودمان الگوی آنها باشیم؟
وی ادامه داد: مگر در این سال‌ها کشور با رای همین 15 ساله‌ها اداره نشده است؟ ضمن آنکه اگر مجلس هفتم آن را رد کرده، باید گفت که مجلس هفتم با مجلس هشتم متفاوت است و ما روز به روز باید تفکر نو،‌ ابزار نو و دیدگاه جدید داشته باشیم.
(2) نظر
برچسب ها :
اکرمي عضو شوراي مرکزي جامعه روحانيت مبارز تهران:

اکرمی عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز تهران:

تخریب نامزدها مانع حضور گسترده مردم در انتخابات می شود

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز تهران گفت: تخریب نامزدها در انتخابات ریاست جمهوری مانع حضور پرشور مردم در صحنه خواهد شد.

به گزارش ایرنا، حجت الاسلام "سید رضا اکرمی" روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: اگر دنبال انتخابات پرشور و شوق هستیم نامزدهای انتخابات و هوداران آنها باید از تخریب یکدیگر پرهیز کنند.
وی اظهار داشت: نامزدهای انتخابات باید با استفاده از امکاناتی که در کشور وجود دارد برنامه های خود را به صورت منطقی به اطلاع مردم رسانده و معرفی خود را از راههای درست انجام دهند.
نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی افزود: متاسفانه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری،شاهد برخی تخریب ها از طرف هواداران نامزدها هستیم که این مساله با شئون و اخلاق اسلامی ما سازگاری ندارد.
اکرمی ادامه داد:نامزدها برنامه و اهداف خود را به درستی به مردم بیان کنند افکار عمومی نیز از بین آنها بهترین گزینه را انتخاب خواهد کرد.
وی اظهار داشت: متاسفانه در جامعه ما اخلاق رعایت نمی شود وگاهی هواداران نامزدها، کاسه داغ تر از آش می شوند و همه ما وظیفه داریم که نامزدها و هواداران آنها را به رعایت قانون و اخلاق اسلامی در زمان تبلیغات انتخاباتی دعوت کنیم.
اکرمی همچنین گفت: اگر بخواهیم انتخابات پرشور باشد نیازمند رقبا و رقابت انتخاباتی داریم و کسانی که می توانند انتخابات را پرشور کنند باید وارد صحنه شوند.
وی تصریح کرد: حضور نامزدها از سلیقه های مختلف در انتخابات می تواند ابزاری برای پرشور کردن تنور
  انتخابات باشد
(2) نظر
برچسب ها :
X