چهار جنبه فراگیر در قوانین اسلامى

قوانین اسلامى به هر مسإله, از چهار جنبه مى نگرد:

1. وظیفه فرد در برابر خدا,

2. وظیفه فرد در برابر دولت و دولت در برابر فرد,

3. رفتار آدمى با دیگر افراد جامعه,

4. حقوق و تکالیف فرد.

قوانین اسلام در بر دارنده تمامى این جوانب, ضمن نظمى هماهنگ و متعادل, بالاتر از توان فکرى انسان است. انجام این تعادل و توازن معجزهآمیز جز از خداى سبحان ممکن نیست.

بر این اساس, فرد ـ چه مذکر و چه مونث ـ آزادى کامل دارد آنچه را مى خواهد, انجام دهد, به شرط اینکه به خودش یا دیگران یا جامعه و یا دولت, زیان جسمى یا مادى نرساند و شریعت خداى سبحان را هتک نکند.

جنبه هاى چهار گانه فوق به هم مرتبط بوده, پشتوانه یکدیگرند, به اندازه اى که نمى توان مشخصه هایى را معین کرد که یکى را از دیگرى متمایز و جدا کند.

بى بند و بارى جنسى در غرب, نمونه اى براى توضیح روابطى است که بر اساس چهار جنبه مذکور مى باشد. غربیها ارزش زیادى براى روابط صمیمانه جنسى میان مردان و زنان معتقدند, چه در چارچوب زناشویى باشد یا بیرون از آن. بسیارى از دختران آمریکایى, روابط جنسى زناشویى یا به امید و وعده به آن را رد مى کنند.(90) 50% زن و شوهرهایى که در سوئد با هم زندگى مى کنند, به خود زحمت فکر کردن به ازدواج را نمى دهند(91), از آن رو که روابط جنسى بر دوستى و رفاقت است که در چارچوب مقدس آزادى شخصى(!) قرار دارد و قوانین و احکام غربى به شدت از آن حمایت مى کند.

اما شریعت الهى از هر رابطه جنسى میان مذکر و مونث, بیرون از چارچوب زناشویى بر حذر مى دارد, زیرا جسم آدمى, هدیه اى از خداست. از این رو نباید در راهى که با قانون آفرینش همسو نیست, استفاده شود. خداوند سبحان پیامدهاى ویرانگر زنا را براى مرتکبان و کسانى که بدان آلوده مى شوند و نیز جامعه مى داند. از این رو روابط آزاد جنسى مرد و زن را منع کرده است, و این نخستین جنبه از جوانب چهار گانه قوانین الهى است (وظیفه فرد در برابر خدا).

از سوى دیگرآثار بى بند و بارى جنسى بر جامعه, ناهنجار بوده, بر تمامى جوانب زندگى اثر مى گذارد. هزینه هاى گزاف مالى و ناتوانیهاى جنسى ناشى از بیماریهاى جسمانى بر اثر روابط جنسى, آثارى مخرب و فاجعهآمیز دارد. در بریتانیا عوارض نوظهور ناشى از بیماریهاى جنسى به اندازه وبا گسترش یافته و بین 6 تا ده میلیون مورد در سال است.(92) هزینه هاى مالى این بیماریها دهها میلیارد دلار در سال است و مرگ و میر و ناتوانیهاى جسمى ناشى از آن, صدها هزار مورد است. مخارج مالى و شمار مردگان ناشى از بیمارى ایدز, به تنهایى موجى از ترس و هراس را در ایالات متحده و اروپا و سر تا سر جهان برانگیخته است. از آغاز 1991 شمار آمریکاییهایى که هر ساله بر اثر ایدز مى میرند, متجاوز از آمریکاییهایى است که در طول جنگ ویتنام کشته شده اند.(93)

در سطح جهانى شمار قربانیان ایدز, به چند میلیون مى رسد. واقعیت آن است که احتمالات و پیش بینیها در باره ایدز, مسوولان و کارگزاران دولتها و سازمانهاى بهداشتى را ترسانده, ((بوینBowen) (() وزیر بهداشت و خدمات انسانى در زمان ریگان, رییس جمهور وقت آمریکا هشدار مى دهد:

((اگر براى درمان ایدز, پیشگیرىهاى لازم را نکنیم, احتمالا از فهرست قربانیان دنیا که به دهها میلیون, پس از این دهه خواهد رسید دچار هراس خواهیم شد. بیماریهاى مسرى مثل تیفوس و آبله و حتى مرگ سیاه ـ که در قرون وسطى پیش آمد ـ در مقایسه با ایدز, بسیار پیش پا افتاده اند. شما هنوز آثار آن را نخوانده و نشنیده اید!))(92)

مخارج هزینه شده براى درمان و پیشگیرى ایدز در ایالات متحده, افزون بر چهار میلیارد دلار در 1990 بوده, در 1993 به شش میلیارد و در پایان دهه نود به 30 میلیارد دلار رسیده است.(94) این میزان هزینه, زیانهاى ناشى از مرگ دهها هزار آمریکایى را که فعالیتهاى حیاتى اقتصادى داشته اند, شامل نمى شود. نیز میلیونها ساعت کار به خاطر قربانیان و بیمارها و درمان کسانى که به سبب ایدز, در بیمارستانها به سر مى برند و مشکلات نزدیکانشان و کسانى که با آنان همدردى مى کنند, به حساب نیامده است.

آنچه گفتیم شمار اندکى از پیامدهاى ناخوشایند ایدز بود که یکى از بیماریهاى فزاینده جنسى است که از بى بند و بارى جنسى ناشى مى شود. چه کسى بیش از دیگران مسوولیت عواقب آزادى روابط جنسى را بر عهده خواهد داشت؟ دولت!

در اینجا رابطه رفتار افرادى که تن به ضابطه و قانون نمى دهند و بیمى از آسیبى که به جامعه و کشور مى رسد ندارند, روشن و دیده مى شود, و این دومین جنبه قوانین الهى است (وظیفه متقابل فرد و دولت).

جنبه سومى که قوانین اسلامى در بر دارد, آسیب و زیانى است که متوجه افراد دیگر است. بدون تردید روابط بى بند و بار جنسى, زیان بسیارى به افراد آلوده ـ مذکر و مونث ـ و کودکان و والدین و نزدیکانشان مى رساند.

روابط جنسى بیرون از چارچوب زناشویى, سبب آزار و زیان بسیار به شریک و طرف دیگر رابطه جنسى است, از جمله:

ابتلا به بیماریهاى جنسى, حاملگى نامشروع, کودکان حرامزاده, کودکآزارى, طلاق, زدن بیرحمانه زنان, خانواده هاى تک سرپرست, خودکشى و بسیارى از ناهنجاریهاى مادى و غیر مادى.

پژوهشها ثابت کرده است در نتیجه یک بار تماس جنسى با فردى بیمار, 20 تا 50% احتمال هست فرد به سوزاک مبتلا شود.

براى زنان, این احتمال 50% است. از این رو بیشتر از مردان در معرض ابتلا به بیمارى هستند.(95) گزارشهاى دیگر مى گوید: شمارى از مردان و زنان بر اثر یک بار تماس جنسى با افراد مبتلا به بیماریهاى مسرى(96ـ97) و حتى زنان از راه لقاح مصنوعى, گرفتار ایدز شده اند.(97)

از آثار فاجعهآمیز روابط جنسى, بیماریهاى بسیار کودکان است, مثل ناتوانیهاى مختلف جسمانى و کورى و گنگى و حتى مرگ. نیز بیماریهاى جنسى که توسط مادر به کودک منتقل مى شود. همچنین سقط و آثار جسمى و روحى آن بر زنان; رواج کودکآزارى, به ویژه کودکان نامشروع; افزایش فزاینده خانواده هاى تک سرپرست و پیامدهاى آن براى فرزندان و والدینى که به تنهایى سرپرست خانواده اند. همچنین طلاقهاى بسیار ناشى از روابط نامشروع خارج از چارچوب زناشویى; پیامدهاى منفى طلاق بر اطفال و والدین و آزارهاى همسران به سبب مشکلات جنسى; نیز خودکشى, به ویژه میان زنان مطلقه و دیگر آثار شوم که متوجه دیگران است.

جنبه چهارمى که اسلام بدان اولویت داده, اهتمام به حقوق و رفاه فرد است. اسلام فرد را از ضرر رساندن مستقیم یا غیر مستقیم و یا آسیب رساندن به خود, باز مى دارد. پیامدهاى شگفتآور روابط لجام گسیخته جنسى براى مرتکبان, بى شمار بوده, نیاز به زیاده گویى ندارد. از این رو روشن است احکام اسلامى در باره امور مربوط به زنان, بهترین وضعى است که زن مى تواند آرزوى دستیابى بدان را در دنیا داشته باشد, زیرا احکام, توسط خداوند فرستاده شده, و آفریدگارى که مى داند چه حکمى براى مردان و زنان بهتر است, قانون را وضع کرده است. از این رو روا نیست زنانى که قوانین اسلامى را پذیرفته اند, تردید یا بیمى در درستى قانون الهى به سبب بدرفتارى مردان و تن دادن به خواسته هاى شوهران داشته باشند, زیرا انجام این امور, در قوانین عادلانه و کامل اسلام وارد نشده است.

عایشه به نقل از مستدرک حاکم و بزاز مى گوید: آنکه بیشترین حق را بر زن دارد, شوهر است و آنکه بالاترین حق را بر آدمى دارد, مادر.

در جامعه اسلامى, نزاعى میان مرد و زن نیست, بلکه هر دو بر ضد شیطان مبارزه مى کنند. از این رو با هم زندگى را مى گذرانند و نیازهاى جسمى و روحى همدیگر را برطرف مى کنند و به سعادت دنیا و آخرت مى رسند.

یقین داریم بسیارى از غربیها اگر مطالبى را که در این نوشتار آمده, به دیده احترام بنگرند و بدان توجه نکنند, ارزش شرایع و قوانین اسلام را خواهند شناخت. امیدواریم این بحث به شناخت برخى علل کژفهمى وضع زنان در اسلام کمک کرده باشد.

[ روابط مرد و زن]

براى توضیح تفاوت قوانین الهى (شریعت اسلامى) و قوانین بشرى, به تفاوت میان مردان و زنان مى نگریم.

شیوه زندگى و قوانین جوامع غربى, از آزادى روابط مرد و زن دفاع کرده, بدان تشویق مى کند. غرب جدایى مرد و زن را ظلم در حق هر دو و موجب مشکلات روحى و اعتماد نداشتن به مرد و زن مى داند. نیز پیامدهاى دیگرى را برمى شمرد. همین فکر سبب مى شود بسیارى از غربیها در برابر اندیشه جدایى مرد و زن, به شدت ایستادگى کنند.

منتقدان از عواقب وخیم آزادى روابط مرد و زن ناآگاهند. آزادى روابط به انحطاط اخلاقى بسیار در جامعه مى انجامد. طبیعى است از جمله پیامدهاى تندروى در روابط بى بند و بار جنسى, حاملگى, بیرون از چارچوب زناشویى, سقط و زاد و ولدهاى نامشروع است.(28)

بررسیها نشان مى دهد از هر ده دختر آمریکایى, یکى پیش از بیست سالگى, دست کم یک بار حامله مى شود.(29) بررسى دیگر مى گوید: 20% دختران آمریکایى که ازدواج نکرده اند, پیش از هفده سالگى روابط جنسى داشته, به رغم وجود شیوه هاى پیشگیرى از حاملگى, یک بار حامله شده اند.(30)

سقط جنین در ایالات متحده, در اوایل دهه هفتاد قانونى شده و افزایش فزاینده اى داشته است. در برابر هشتصد هزار سقط قانونى در 1973, افزایش 25% در 1975 به تعداد یک میلیون و در 1977 یک میلیون و سیصد هزار و در میانه هشتاد, بیش از یک میلیون و نیم مورد را شاهدیم.(31ـ33) آمار سقط جنین دختران آمریکایى 15 تا 19 ساله که ازدواج نکرده اند, در دهه هفتاد, نسبت فزاینده اى دارد. در 1971, 23/4% سقط جنین به 32/5% در 1977 و 36/6% در 1979 افزایش یافت.(34)

در میانه دهه شصت در بریتانیا شمار زنازادگان رو به فزونى نهاده, در 1966, 8/4% از نوزادان حرامزاده بوده اند. در 1969 آمار به 10%, در 1972 به 12/4%, در 1975 به 14/2% و در 1980 به 17% رسیده است.(35ـ37)

این آمار نمونه هاى کوچکى از نتایج تإسف بارى است که از روابط مرد و زن به بار مىآید. غربیها انتظار عواقب وخیمى را در چند دهه اخیر که روابط بى بند و بار رو به افزایش نهاد, نداشتند. اکنون جوامع غربى در باره روابط آزاد مرد و زن تجدید نظر کرده اند.

پیامدهاى روابط بى بند و بار عبارت است از: روابط جنسى خارج از چارچوب زناشویى, طلاق, کودکآزارى, زدن زنان, تجاوز, زنان و کودکان فرارى, همسرآزارى, فحشا, فرهنگ بى بند و بار جنسى, انحرافات جنسى, همجنس گرایى, بیماریهاى جسمى, جرایم, مى خوارگى, اعتیاد, افسردگى, خودکشى و خانواده هاى تک سرپرست.

اغلب قوانین گذشته و حال, بر یک جنبه از زندگى انسان تإکید دارد و بر نقش فرد و حقوق فردى پا مى فشارد, که نظام سرمایه دارى چنین است, یا بر نقش دولت و با نادیده گرفتن حقوق افراد اصرار دارد, چنان که نظام کمونیستى است. این قوانین به ندرت توانسته اند تعادل میان حقوق فرد و دولت را حفظ کنند.

4. قوانین کامل الهى

احکام و قوانین بشر, پیوسته ناقص و پر از نارسایى هاست. از این رو نیاز به بازنگرى و اصلاح مستمر دارد, زیرا قوانین بشرى نمى تواند تمام جوانب را در بر گیرد و قانونگزاران از پیش بینى آنچه به نظرشان بااهمیت است, ناتوانند; گویا این قضیه, در آغاز قانونگذارى از بى اهمیت ترین مسایل قابل بررسى است. نیز حکم آنان عادتا به آثار مستقیم و آنى هر مسإله اى بسنده مى کند و نتایج غیر مستقیم و درازمدت را گرچه مربوط به مسإله و بااهمیت باشد, نادیده مى گیرد. اما احکام نازل شده الهى ـ اسلامى پیوسته کامل است, زیرا قوانینى است که توسط خداى سبحان و متعال وضع شده, عالى ترین و کاملترین حکم است. از این رو معتقدیم منتقدان اسلام اگر بررسى بیشترى کنند و فکر خود را معطوف همه جوانب کنند که معمولا از آن غفلت مى ورزند, به جاى انتقاد, از اسلام مدح و ستایش خواهند نمود.

[ تجارب تلخ, سبب کژفهمى]

تجارب تلخى که زنان از وضع گذشته داشتند, بسیارى از آنان را در برابر هر جریانى که حتى غیر مستقیم نشان از برترى یا سیطره مردان داشت, حساس کرده بود. به اعتقاد ما این حساسیت موجب شد غربیها در فهم حقوقى که شرع اسلامى به زنان اعطا کرده, دچار کژفهمى شوند.

[ روابط مرد و زن]

چند دهه گذشته شاهد دگرگونى زیادى در وضع مردان و زنان در تمامى جوامع صنعتى بوده و بحرانهاى روابط میان مرد و زن, در چند سال اخیر, به حالت رقابت و مسابقه, رشد تإسف برانگیزى داشته است و به آهستگى به جاى همدلى و همنوایى که در سده هاى گذشته وجود داشت مى نشیند. جوامع اروپایى از محروم بودن زن از هر حقوقى از جمله مالکیت در قرون وسطى, به دشواره دیگر گرفتار آمده, اکنون حقوق زنان را برابر مردان مى دانند.

ایجاد روابط رقابت گونه مردان و زنان, در پى تشکیل سازمانهاى بسیارى در ایالات متحده و کشورهاى مختلف اروپایى در سالهاى دهه شصت و اوایل هفتاد بود که براى زنان فعالیت مى کردند.(25) بسیارى از زنان, این سازمانها را تإیید کرده, براى رهایى از سلطه مردان و دستیابى به هویت مستقل, بدانها پیوستند.

تشنج و درگیرى شدید مردان و زنان در غرب معاصر, یکباره رخ نداد, بلکه پیامد سالها محرومیت و مشکلاتى بود که زنان غربى, همراه با تلخى و خشم تحمل کردند که به کینه و شورش بر ضد سلطه مردان بر زندگى زنان و بازى با سرنوشت بانوان انجامید. شمارى از سازمانهاى زنانه گرا (فمنیستى) در تإکید بر هویت و استقلال زنان به بیراهه رفتند و در راه دستیابى به برابرى کامل حقوق زنان با مردان و گرفتن هر چه بیشتر حقوق بانوان, جبهه هاى جدیدى بر ضد مردان گرفتند. اندیشه هاى مخالفت با مردان, از پذیرش نقش سنتى زنان مانند کدبانوگرى و مادر بودن و رابطه جنسى با مردان سر باز زد و دیگر سرپرستى آقایان را نمى پذیرفت. مخالفت با ذکور و آزاردهى آنان رو به افزایش نهاد, حتى واژه هاى مردانه استفاده نمى شد. تعصب در برخى فعالیتهاى زنان به هجومى گسترده براى حذف تمامى واژه هاى مردانه از فرهنگ نامه ها رسید!(25ـ27)

ستم و بدرفتارى با زنان در گستره وسیعى از کشورهاى غربى, از جمله امورى است که ریشه در سنتها و اقدامات چندین سده غرب دارد و قوانین جانبدارانه اى که مردان را بر زنان برترى داده, آن را دامن زده, راههاى قانونى براى تسلیم کردن زنان به وجود آورده است. علت وجود قوانین جانبدارانه و بر ضد زنان, قانونگذاران نوزده قرن اخیراند که همگى مرد بوده اند. زنان نقش و رإیى در قوانینى که بر زندگیشان چیره بود, نداشتند. عدم حضور و همفکرى زنان در وضع قوانین, ((آبجیل آدامز)) Abigail Adams) ) نویسنده مشهور آمریکایى را وا داشت در 1777 اعلام کند: ((قوانینى را که به آن رإى ندهیم یا نماینده اى از زنان به هنگام قانونگذارى حضور نداشته باشد, نخواهیم پذیرفت.))(85)

((ساره جریمکه)) در سده نوزده, وقتى عدم خشنودى خود را از قوانینى که مردان مى نهند, اعلام کرد, احساسى مانند خانم آدامز داشت:

((هیچ تبعیض جنسى را نمى پذیرم و از دعوت به برابرى مرد و زن دست برنمى دارم و از مردان مى خواهم از تحقیر ما دست بکشند و بگذارند جاى خود را در زندگى, آن گونه که خواست خداست, پیدا کنیم.))(86)

طبیعى بود مردان قانونگذار از برآوردن خواسته هاى عادلانه زنان, ناتوان باشند, زیرا به امور مربوط به زنان, از دید مردان مى نگریستند. در نتیجه قوانین, یکسونگر و به سود مردان و پوششى قانونى براى سرکوبى و بدرفتارى با زنان بود.

نمونه اى از قوانین جانبدارانه را به روشنى در مورد فحشا مى توانیم ببینیم. مجله تایم مى نویسد: در اوکلاند (کالیفرنیا) بر ضد دو زن به اتهام فحشا تقاضاى دادرسى شد, اما مردانى که مشترى این دو بودند, پس از دستگیرى آزاد شدند, بىآنکه متهم شوند.(87)

این حکم دو گانه و جانبدارانه ناشى از قوانینى است که مردان قانونگذار آنند. ساده ترین قانون منطقى و عادلانه مى گوید: مجازات باید شامل بدکاره ها و مشتریان, به طور مساوى شود, بلکه مشتریان مرد دو برابر مجازات شوند, زیرا کارى که کرده اند فقط براى ارضاى میل جنسى بوده است, ولى زنان بدکاره براى رفع نیاز مادى, اغلب تن به خودفروشى مى دهند, ولى باز مردان قانونگذار, زنان قربانى را مجازات کرده, مردان متجاوز را رها مى کنند!

زنان غربى, از سیطره مردان بر سرنوشتشان, بسیار در عذابند و بهاى گزافى را براى زندگى در دنیاى مردان که زیر سیطره قانونیشان است پرداخته اند. بهاى گزافى که زنان غربى متحمل شده اند, طلا یا نقره نبوده, کرامت و احترام و آزادى و شخصیت خود را داده اند. در بسیارى مواقع زنان کالایى بوده اند که در برابر سودى اندک مبادله مى شدند.

گفته شده هدف روشن انتقال زنان محکوم, به استرالیا, در قرن نوزدهم, جلوگیرى از شورش مردان بود. زنان بدان جا فرستاده مى شدند تا براى ارضاى غریزه جنسى مردان, نقش بدکاره ها را داشته باشند. استعمار بریتانیا از این مردان براى اجراى پروژه ها و برنامه هایى جهت حفظ منافع و سلطه بر استرالیا استفاده مى کرد. خندهآور آن است که زنان محکوم, طبق قانون بریتانیا به سبب فحشا مجازات مى شدند, ولى همین قانون اجازه مى داد براى فحشا, به استرالیا فرستاده شوند!

در قرن بیستم به رغم انتظارات زیاد براى آزادى کامل زنان در غرب, تحقیر و خوارىشان ادامه یافت. به هنگام ازدواج, قانون ایالات متحده و بریتانیا از زنان مى خواست نام خانوادگى خود را به نام خانوادگى شوهرشان تغییر دهند.

در زمان طلاق, زنان براى آنکه نام خانوادگى خود را پس بگیرند, سختى بسیارى متحمل مى شدند و گاه این کار نشدنى بود. از دست دادن نام خانوادگى, باعث خرد شدن شخصیت زنان غربى بود.

کار به از دست دادن نام خانوادگى ختم نمى شد, بلکه به مالکیت زنان نیز زیان بسیار مى رسید, از آن رو که قانون به شوهر اجازه مى داد سیطره کامل بر همسر داشته باشد. وى مى توانست دست زن را از منفعت املاکش کوتاه کند و فقط خود از عایدات آن بهره مند شود. زنان به هنگام ازدواج, حق انتقال مالکیت املاکشان را نیز از دست مى دادند.(89)

به نظر مىآید قانون, زنان را به خاطر پذیرش ازدواج مجازات مى کرد, اما به مردان پاداش مى داد! بدین ترتیب یکى دیگر از مواد تبعیضآمیز قانونى که مردان نوشته بودند, روشن مى شود. از این رو مشکل نیست ظلم و نکبتى را که به سبب چیرگى مردان بر جامعه غربى وجود داشت, بفهمیم.

3. برابرخواهیهاى کنونى

از شمار علل کژفهمى احکام اسلامى زنان, نوع روابط موجود میان مردان و زنان در جوامع کنونى غرب است.

[ حق طلاق گرفتن]

اسلام بیش از انتظار به زنان آزادى داده است. اسلام فقط به آنان حق انتخاب شوهر را نداده و به رد ازدواج اجبارى بسنده نکرده است, بلکه گامى فراتر نهاده و به زنان حق گسستن رشته پیوندى را که پذیرفته اند, نیز داده است. این مطلب به روشنى در قرآن آمده است:(82)

((طلاقى که شوهر در آن مى تواند رجوع کند, دو مرتبه است. پس آن گاه که طلاق داد, به خوشى و سازگارى, رجوع و از زن نگهدارى کند, یا به نیکى و خیراندیشى, وى را رها نماید. حلال نیست چیزى از مهر آنان را به ناحق بگیرند, مگر آنکه بترسید حدود دین خدا را در مورد احکام ازدواج نگه ندارند. در چنین صورتى, زن هر چه از مهر خود براى طلاق به شوهر بخشد, بر آنان روا مى باشد.))

بخارى و ابوداود و نسایى روایت کرده اند که ابن عباس مى گوید:

((همسر ثابت بن قیس خدمت پیامبر رسید و عرض کرد: اخلاق و تدین شوهرم عیبى ندارد, ولى نمى خواهم به زور زندگى کنم. رسول الله فرمود: یعنى مى خواهى باغى را که مهر تو کرده, بدو برگردانى[ و طلاق بگیرى]؟ عرض کرد: بله, رسول الله به قیس فرمود: باغ را بگیر و وى را طلاق ده.))(83ـ84)

با توجه به فرمایش و کردار پیامبر, تردیدى نیست حقوقى که اسلام به زنان داده, قابل مقایسه با شریعت و دینى نیست. باید یادآور شویم: قوانین حکیمانه اسلامى, بیش از 1400 سال پیش نازل شده, بر تمامى قوانینى که بشر در گذشته و حال شناخته, برترى دارد. آموزه هاى حقیقى اسلام, تفاوتى روشن با ظاهر تحریف شده اى دارد که غربیها و گاه برخى نویسندگان مسلمان, از اسلام نشان مى دهند. واقیعت آن است که اسلام رفتار ستمکارانه با هر انسانى را محکوم مى کند, و از ضعیفان پشتیبانى مى نماید. نویسندگان گمراه, تعالیم اسلام و کردار نادرست برخى مسلمانها را به هم آمیخته, بى دلیل و یا به سبب کینه, از آموزه ها و قوانین درست اسلام انتقاد مى کنند!

[ حقوق زنان]

حق زن در انتخاب همسر آینده اش, از جمله حقوقى است که اسلام ـ بیشتر از هر دین دیگرى که بشر شناخته ـ به زن داده است. آموزه هاى اسلام به روشنى از پدر یا سرپرست دختر مى خواهد موافقت قلبى وى را پیش از ازدواج به دست آورند. این شرط به صراحت در حدیثى که بخارى و مسلم و ابوداود و نسایى و ابن ماجه و دیگران روایت کرده اند, ذکر شده است. ابن عباس روایت مى کند که پیامبر(ص) فرمود: ((بیوگان را پس از نظرخواهى شوهر دهند و باکران را پس از کسب اجازه. اجازه باکره, سکوت وى است. ))(70ـ 76)

حق زن در انتخاب شوهر, در دیگر سخنان پیامبر تإکید شده است. عبدالله بن بریده از پدرش نقل مى کند:

((دخترى نزد رسول الله آمد و عرض کرد: پدرم مرا به ازدواج پسر برادرش در آورده, تا موقعیتش را بالا ببرد. پیامبر فرمود: انتخاب به دست دختر است. دختر گفت: من کار پدرم را مى پذیرم, اما خواستم به زنان یاد بدهم پدران در این باره اختیارى ندارند.))(74)

این روایت توسط ابن ماجه و روایات مشابه در جاهاى دیگر آمده است.(77ـ78) عبدالرحمان بن یزید و برادرش روایت مى کنند:

((مردى به نام ختام, دخترش را به زور شوهر داد. دختر نزد رسول الله آمد و جریان را عرض کرد. پیامبر کار پدر را رد کرد و دختر با ((ابالبابه)) ازدواج کرد. ))(74 و 76 و 79ـ81)

[ به ادعاى اهل سنت. مترجم]

براى پرسش مسایل مشکل دینى از عایشه است که پیامبر بدان بنیان آموزش و پرورش و نظرخواهى از زنان را نهاد. تاریخ اسلام پر از زنان متشخص و نقش آنان در زمینه هاى فکرى است.

[ فراگیرى دانش]

نظر اسلام در باره آموزش زنان روشن است. بر عکس اعتقاد بسیارى, اسلام تشویق به آموزش زنان مى کند. ابن ماجه مى گوید: انس از رسول الله(ص) روایت مى کند:

((فراگیرى دانش بر هر مرد و زن مسلمان واجب است.))(68)

بخارى نیز مى گوید: رسول الله(ص) فرمایشى بدین معنا کرد:

((هر که کنیزى دارد و او را به خوبى تربیت کند, بعد آزاد نماید و شوهرش دهد, دو پاداش دارد.))(69)

این احادیث به روشنى بر اهمیت آموزش زنان دلالت دارد. حدیث نخست فراگیرى دانش را بر هر مرد و زن مسلمان واجب مى داند و دومین حدیث به پاداش آموزش زنان اشاره دارد. موید سخن, توصیه پیامبر به اصحاب

2. آموزه هاى اسلامى و رفتار مسلمانان

متإسفانه کردار اشتباه و خطاکارىهاى برخى جوامع اسلامى, در بسیارى اوقات, به حساب اسلام گذاشته مى شود و منتقدان از دین ایراد مى گیرند. به گونه خاصى این ایراد, متوجه مسایل زنان از جمله آموزش آنان و انتخاب همسر آینده شان است. بسیارى از جوامع اسلامى از سنتهاى نادرستى پیروى مى کنند که تشویق به بى سواد نگه داشتن زن و شوهر دادنشان به مردانى که بالاترین مهر و قیمت را مى پردازند مى کند. باعث تإسف است که بسیارى از غربیها هنوز بین احکام نمونه و عادلانه اسلام و کارهاى اشتباه مسلمانان خلط مى کنند و این اعمال را به حساب اسلام مى گذارند.(2 و 5 و 7 و 9ـ12 و 16 و 18 و 21ـ24)

[ خانواده هاى تک سرپرست]

از دیگر ناهنجاریهاى اجتماعى که بى نهایت باعث ناراحتى زنان آمریکایى است, خانواده هاى تک سرپرست است. گزارش موسسه آمار آمریکا مى گوید: شمار خانواده هایى که سرپرستى آنان به عهده زنان است, سه میلیون خانواده در ایالات متحده در 1970 بوده است.(64) در خلال سه سال, شمار این خانواده ها به شش میلیون و هفت هزار و ششصد رسیده, در 1975 به 7/2 میلیون خانواده رسیده است.(65 ـ 66) این آمار در طول دهه هفتاد و اوایل هشتاد, رشد مستمر داشته است. گزارش 1985 نشان مى دهد سرپرست 17% خانواده هاى آمریکایى, زنان اند(67) و در میانه دهه هشتاد, 21 میلیون کودک آمریکایى کمتر از هیجده سال, فقط با یکى از والدین زندگى کرده اند.(67) در بریتانیا, شمار خانواده هاى تک سرپرست از 570 هزار در 1971 به نهصد هزار در 1981 رسیده که سرپرست 87% خانواده ها زن بوده است.(43)

[ کتک, قتل, تجاوز]

زدن زنان در جوامع غربى, بیمارى اجتماعى است که پیوسته رو به گسترش بوده و صدها هزار خانواده را از هم پاشیده است. در ایالات متحده, در هر سال بیش از 1/8 میلیون زن, از کتک خوردن به دست شوهرانشان شکایت دارند.(56) برخى آمار شمار این زنان را به شش میلیون در سال مى رساند.(57) 20% زنان آمریکایى نیازمند جراحیهاى سرپایى به سبب آسیبها و آزار خانواده هستند(56) و دو تا چهار هزار زن آمریکایى در سال, جان خود را به سبب کتک و آزارهاى شدید جسمى از دست مى دهند.

در ایالات متحده آمار مجروحان زن به سبب کتک خوردن از دست مردان, بیش از مجروحان تصادف با ماشین یا به سبب تجاوز یا دزدى است.

گزارشهاى موسسه پژوهشى فدرال در 1979 مى گوید: 40% کشته شدگان زن, به دست همسر یا دوست و یا مردانى که با آنان رابطه داشته اند, به قتل رسیده اند.(57 و 58) 25% ازدواجها در ایالات متحده, همراه با آزارهاى خانوادگى است(56) و 33% از وقت نیروهاى پلیس در تمامى نقاط ایالات متحده, صرف رسیدگى به تماسهایى در این باره مى شود.(57)

تجاوز, یکى از کابوسهاى وحشتآور براى زنان در تمامى مناطق غربى است. در ایالات متحده در 1971, 51/000 مورد تجاوز گزارش شده(59) و در 1979 دستگاههاى مسوول, حدود 76 هزار مورد را گزارش کرده است.(60) تجاوز در 1981 به رشد فزاینده اى یعنى 178/000 مورد مى رسد.(61) شایان ذکر است آمار و ارقام گزارش شده, 5 الى 10% آمار واقعى تجاوز به زنان است(58 ـ 60), زیرا بسیارى از قربانیان, به علل مختلف, از جمله ترس از انتقام مردان متجاوز, از شکایت سر باز مى زنند.

از دیگر مشکلاتى که جوامع غربى از آن شکایت دارند و باعث از هم پاشیدگى جوامع شده, بدرفتارى با کودکان است. انجمنهاى بشردوستانه آمریکایى مى گویند: در سال 1976, 413/000 مورد آزار جسمانى به کودکان در ایالات متحده گزارش شده است. در 1981, 851/000 مورد گزارش شده است(57). این آمار افزایش شگفتآورى در 1986 دارد و به بیش از دو میلیون مورد مى رسد. (56)

بیشتر موارد آزار جسمانى, به دختران خردسال است. تحقیقات دانشگاه آمریکایى ((نیوهامبشیر)) توسط ((دیوید فینکیثر)) در باره آزارهاى خانوادگى نشان مى دهد 19% زنان آمریکایى در خردسالى مورد آزار جسمى قرار گرفته اند.(62) این رقم در بررسیهاى دیگر 25% است.(63)

[ آمار ازدواج و طلاق]

ازدواج سیر نزولى پیوسته اى از آغاز دهه هفتاد داشته است و از 8/3 در هزار ساکنان انگلستان و ولز در 1971 به 7/5 در 1981 کاهش یافته است. سیر نزولى در 1984 به 7 در هزار و در 1988 به 6/8 در هزار رسیده است.(47 ـ 49)

در فرانسه, در مقایسه با انگلیس و ولز, آمار ازدواج در هر هزار نفر, سیر نزولى بیشترى دارد و دو برابر بریتانیاست. ازدواج در فرانسه در 1971, 7/9 در هزار بوده, که در 1981 به 5/8 کاهش یافته و در 1984 به 5/1 و در 1988 به 4/9 در هزار رسیده است.(47ـ49) در ایالات متحده و در میانه دهه هفتاد و اوایل هشتاد, تا اندازه اى میزان ازدواج ثابت بوده, اما از آغاز 1985 کاهش یافته است و از 10/5 در هزار ساکنان آمریکایى در 1984 به 9/7 در 1988 رسیده است.(47ـ49)

از سوى دیگر, نزول سطح ازدواج, افزایش فزاینده طلاق را نشان مى دهد و تمامى تلاشهایى را که براى حفظ کانون خانواده صورت گرفته, بى ثمر مى کند و راه را براى تغییرات ریشه اى هر چه بیشتر در اجتماع هموار مى نماید و پیامدهاى پاینده اى از فشارها و مشکلات روحى دارد. مطابق گزارش موسسه آمار آمریکا از 1960 طلاق سه برابر شده(50), از میانه دهه هفتاد به بعد, بیش از یک میلیون مورد طلاق ثبت شده است. (51ـ54) مشاهده وضع زنان مطلقه آمریکایى بسیار دردآور است. پیش بینى مى شد 60% از زنان آمریکایى که در 1985 سى ساله بوده اند, دست کم شاهد یک بار طلاق در زندگى باشند.(42 و 55)

نسبت طلاق در فرانسه, به میزان وحشتناک آمریکا نیست, اما باز موجب نگرانى و تإسف است. از هر چهار ازدواج فرانسویها, یکى به طلاق مى انجامد. در شهرهاى بزرگ فرانسه, 50% ازدواجها منجر به طلاق مى شود.(42) میزان طلاق در کانادا در 1972 ـ 1982 دو برابر است و اکنون 40% از ازدواجها به طلاق مى انجامد.(42) شمار طلاق در انگلستان و ولز از همه جا بارزتر است, زیرا بین سالهاى 1960 تا 1985 شش بار رو به فزونى گذاشته است.(43)

1. شیوه و معیارهاى زندگى غربى

بسیارى از غربیها, نیز برخى نویسندگان مسلمان به سبب تإثیر عقاید غربى, از دیدگاهى غربى به مسلمانان مى نگرند, بىآنکه میراث دینى و اجتماعى و فرهنگى جوامع اسلامى را در نظر بگیرند. اینان براى ارزیابى آزادى و احترامى که زنان مسلمان برخوردارند, معیارهاى غربى را به کار مى گیرند و اخلاق و قوانین اجتماعى را که با غرب همخوانى دارد, ستایش کرده, آنچه را با رفتار غربى ناسازگار باشد, منحط و به دور از تمدن قلمداد مى کنند و از اثر سوء آن در جامعه چشم پوشى مى نمایند.

از روشن ترین نمونه هاى ارزیابیهاى غربى, قضاوت در باره استفاده زنان از حجاب و دورى از معاشرت با مردان است. غربیها پیوسته این کار را نوعى تحقیر و ذلت که زنان مسلمان بدان گرفتارند, برشمرده اند. از سوى دیگر کشف حجاب و ارتباط آزادانه با مردان را ـ چنان که در جوامع غربى رواج دارد ـ شخصیت دهى و احترام به زنان قلمداد مى کنند.(1 و 4ـ7 و 11ـ19)

واقعیت تلخ آن است که عقاید و رفتار اجتماعى و شیوه زندگى غربى, همچون مقدسات, محترم شمرده شده, توسط گروهى از رهبران و نویسندگان گمراه مسلمان, ستایش مى شود, به گونه اى که از مسلمانان و کسانى که از تقلید آن سر باز مى زنند, مى خواهند حتى در ریزترین مسایل از غرب پیروى کنند. نیز برخى رهبران مسلمان از قدرتى که در اختیار دارند, سوء استفاده کرده, تصمیمهاى تندروانه اى بر ضد ملتهاى خود مى گیرند و آنها را مجبور به پذیرش معیارها و شیوه زندگى و رفتار غربى مى کنند.

گزارشهاى واقعى و آمارهاى ذیل روشن مى کند فعالیتهاى پیگیرى که در غرب مى شود, بر پایه عقاید اخلاقى درستى نیست و در پنجاه سال اخیر رفتار اجتماعى و اخلاقى غربى, دگرگونیهاى شگفتآورى داشته است,(35) به طور مثال روابط جنسى زنان با غیر شوهران خود, توسط بسیارى پذیرفته شده است. بررسیها نشان مى دهد در 1965, 70% از دانشجویان دختر یک دانشکده آمریکایى, رابطه جنسى, خارج از چارچوب زناشویى را غیر اخلاقى مى دانستند, اما این آمار در 1975 به 20% کاهش یافته است.(36 و 37)

درصد زنانى که پیش از ازدواج, روابط جنسى دارند, نسبت به دهه چهل سده بیستم, سه برابر شده است. گزارشها مى گوید: در دهه چهل, 25% از دختران, روابط جنسى را تجربه کرده اند.(28) این نسبت به 43% در 1976, 50% در 1979 و 80% در میانه دهه هشتاد مى رسد.(34 و 38 و 39) گزارشها مى گوید: شمار کسانى که در یک خانه زندگى مى کنند, بىآنکه زن و شوهر قانونى باشند, افزایش فزاینده اى در ایالات متحده (40 ـ 41) و بریتانیا دارد.(43 ـ 44)